نصر المجالي: أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن ممارسة الحقوق السياسية في البلاد، منع من خلاله قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات النيابية.

ومنع القانون الذي صادق عليه الملك حمد قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها".

 كما منع قانون رقم (25) لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية" من الترشح "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

ويشمل المنع المحكوم عليهم بعقوبة جناية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره. كذلك يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

وكان مجلس النواب البحريني، وافق يوم 28 أبريل الماضي، على مشروع قرار يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة الصادرة بحقهم أحكام جنائية، من الترشح للانتخابات التشريعية، التي ستجري خلال العام الحالي.

ويتكون مجلس النواب من 40 عضواً منتخباً لمدة أربع سنوات، بينما يضم مجلس الشورى 40 عضواً آخرين يعينهم عاهل البحرين. ويعطي الدستور مجلس الشورى صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.

مقاطعة 

يشار إلى أنه في نوفمبر 2014 قاطعت خمس جمعيات سياسية معارضة، بينها "الوفاق الإسلامية" الشيعية، و"وعد" اليسارية، مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها، واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة "حكم مطلق للملك" في البلاد.

وحلت الحكومة البحرينية استنادا الى حكم قضائي في العام الماضي جمعيتي "الوفاق" و"وعد"، وتمت محاكمة قيادات من "الوفاق" المدعومة من إيران، على رأسها أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان.

يذكر أن الملك حمد بن عيسى كان وضع العام 2001 ميثاق العمل الوطني الذي من شأنه إعادة البلاد إلى الحكم الدستوري. وصدر الدستور الجديد العام 200 ملغيا بذلك دستور 1973 الذي كانت المعارضة دعت الى العودة للعمل به رافضة الميثاق الوطني، وكان هذا الرفض بداية التصادم مع الحكومة.