لندن: تتجه ايرلندا إلى سن مجموعة من القوانين في إطار التزامها بإجراء اصلاحات دستورية، حيث وافقت الحكومة على إعداد مشروع قانون يلغي تجريم الكفر، وذلك عقب استفتاء على تشريع قامت به البلاد بشأن عملية الإجهاض، الأمر الذي يراه مسؤولون ايرلنديون محطة مهمة وبداية تطور في البلاد.

بعد الاستفتاء على منع الاجهاض الذي أسفر عن التصويت بأغلبية ساحقة لإلغاء المنع ستجري ايرلندا في اكتوبر/تشرين الأول هذا العام استفتاء آخر على تجريم الكفر في دستور البلاد.

الكفر بعد الإجهاض

وقال وزير العدل والمساواة تشارلي فلانغان ان الحكومة وافقت على إعداد مشروع قانون يلغي منع الكفر في اطار التزامها بإجراء اصلاحات دستورية. وسيجري الاستفتاء على الأرجح في يوم واحد مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

مواكبة أوروبا

وتعتبر حكومة رئيس الوزراء ليو فارادكار ان نتيجة الاستفتاء على قانون منع الاجهاض في مايو/ايار الماضي محطة مهمة على طريق التغيير في بلد كان حتى عقود قليلة يُعد من أكثر البلدان الاوروبية المحافظة اجتماعياً.

ماذا بعد الغاء تجريم الكفر 
وبعد الاستفتاء على الغاء المادة التي تنص على تجريم الكفر من المتوقع إجراء استفتاء على اشارة مثيرة للجدل في الدستور الى "حياة المرأة داخل البيت". 

سمعة ايرلندا
وقال وزير العدل والمساواة "إن هذه خطوة مهمة من حيث سمعة ايرلندا الدولية". واضاف فلانغان "اننا بحذف هذا البند من دستورنا نستطيع أن نوجه رسالة قوية الى العالم بأن قوانين تحريم الكفر لا تعكس القيم الايرلندية واننا لا نعتقد ان مثل هذه القوانين ينبغي أن توجد".

وينص القانون الايرلندي على ان الكفر جريمة يُعاقب عليها بغرامة قدرها 25 الف يورو.

وتقول منظمات مدنية ان قوانين الكفر تمارس التمييز ضد المواطنين غير المتدينين بحماية معتقدات المواطنين المتدينين فقط. 

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/12/ireland-blasphemy-referendum