بروكسل: يرغب الاتحاد الاوروبي في تمويل شراء معدات عسكرية بما فيها أسلحة قتالية للدول الشريكة في مناطق الأزمات مثل منطقة الساحل الافريقي في إطار صندوق "تسهيل السلام المالي" الذي قيمته 10,5 مليارات يورو (12,4 مليار دولار) اطلق الاربعاء، بحسب مسؤولين. 

ويقول الإتحاد الأوروبي إن صندوق "تسهيل السلام المالي الاوروبي" ضروري لجعل المهمات التدريبية التي يقوم بها الاتحاد في ثلاث دول افريقية اكثر فعالية ولتمكينه من المشاركة في جهود حفظ السلام في مناطق اخرى من العالم. 

الا ان تمويل الاتحاد الاوروبي لشراء اسلحة هو قضية حساسة بالنسبة لعدد من الدول الاعضاء خصوصا عندما يتعلق ذلك بدول لها تاريخ في الاضطرابات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان، وقد يلقى هذا الاقتراح اعتراضا. 

وصندوق "تسهيل السلام المالي" منفصل عن ميزانية الاتحاد الاوروبي وذلك للالتفاف على قوانين الاتحاد التي ترفض تمويل المشاريع العسكرية. 

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان التسهيل المالي الذي يحتاج الى موافقة جميع دول الاتحاد الاوروبي، سيجعل من الاسهل المساعدة في استقرار دول مضطربة مثل مالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى. 

وقالت موغيريني "العالم يعيش في أوقات عصيبة وهذا يتطلب مسؤولية الاتحاد الأوروبي ودوره على الساحة العالمية". واضافت "الاوروبيون وشركاؤنا في العالم يتوقعون من الاتحاد الاوروبي ان يصبح مزودا اكثر فعالية للأمن في منطقتنا وخارجها". 

وسيشهد الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية القوية للاتحاد، قيام دول شريكة بتقديم "دعم شامل" قال مسؤولون إنه يمكن أن يشمل أسلحة. وستتخذ الدول الاعضاء بنفسها قراراتها حول ما يجب انفاقه من اموال صندوق التسهيل المالي من خلال المجلس الاوروبي. 

وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس بأن أي قرار بالدفع لشراء الأسلحة سيأخذ في الاعتبار قيم حقوق الإنسان لدى الاتحاد الاوروبي وفي "حالات محددة للغاية وبعد درس دقيق".

وقال المسؤول إن الأسلحة ستقدم فقط كجزء من حزمة إلى جانب التدريب، ولن تكون المحور الرئيسي لتمويل صندوق التسهيل المالي. ويأمل الصندوق في تحسين فعالية بعثات التدريب للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وأشار المسؤول إلى العملية في الصومال، حيث لم تتمكن القوات المحلية في بعض الحالات من تطبيق التدريب الذي تلقته بسبب افتقارها الى المعدات الأساسية.