نيويورك: بدأت النائب العام لولاية نويورك إجراء قضائياً لحل مؤسسة ترمب بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأبنائه الخميس باستخدام أموال مؤسسة الاسرة لأغراض شخصية.

وقالت النائب العام باربرا اندروود في بيان "مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترمب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترمب وشركاته ومنظماته غير الربحية". 

ورد ترمب على الفور بوصفه اتهامات النائب العام بانها "سخيفة".

وقال في تغريدتين "ان القذرين الديموقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي"، مؤكدا بانه "لن يسعى الى حل ودي" بشأن هذه المسألة.

واتهمت النائب العام ترمب وابنائه الثلاثة من زواج اول وهم دونالد الابن واريك وايفانكا، وثلاثتهم اعضاء بمجلس ادارة المؤسسة "بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترمب الرئاسية وباجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترمب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية".

وطلبت ولاية نيويورك حل مؤسسة ترمب واستعادة 2,8 مليون دولار.

كما طلبت منع ترمب من ادارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لابنائه.