إيلاف من لندن: تحسم المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية اليوم مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب بالغاء تصويت الخارج والنازحين وقوات البيشمركة وتعديل قانون الانتخابات بالغاء العد الالكتروني للاصوات واللجوء لليدوي وسط ترقب شعبي وتوقعات بان تلجأ المحكمة إلى اصدار احكام ترضية وسط للفائزين والخاسرين في الاقتراع العام.

وتعقد المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد في العاشرة من صباح اليوم الخميس جلسة للنظر بطعون قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومجلس مفوضين الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتعديل قانون الانتخابات الذي يلغي التصويت الالكتروني لاصوات الناخبين والذهاب إلى العد اليدوي لها والغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كردستان وهو التعديل الذي اقره مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها في السادس من الشهر الحالي إضافة إلى قرارات تقضي بايقاف عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات ومدراء مكاتبها في المحافظات واستبدالهم بتسعة قضاة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات وعمليات التزوير الخروقات التي رافقتها.. وهي القرارات التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في السابع من الشهر الحالي.

أحكام وسط

ومن جهته توقع لخبير القانوني العراقي طارق حرب أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا أحكامها اليوم بقبول بعض الطعون ورفض اخرى في حلول يمكن اعتبارها حلولا وسط لمطالب الفائزين والخاسرين.

وأوضح حرب في بيان صحافي نشره على فيسبوك واطلعت عليه "إيلاف" ان قرار الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتحادية العليا اليوم سيكون مع تعديل قانون الانتخابات من جهة ومع المدعين في طعنهم من جهة أخرى .. مشيرًا إلى أنّ حكم المحكمة سوف لن يلغي قانون التعديل ويبطله بأكمله وانما جزءا منه بحيث ينجح المدعون الطاعنون بالقانون في بعض طعونهم وليس كلها وسيخسرون في طعون أخرى .

وأضاف "بالمقابل فان مجلس النواب الذي أصدر القانون والذي يمثل المدعى عليه سينجح في ابقاء القانون وتطبيقه وإن كان سيخسر بعض الاحكام حيث تقرر المحكمة عدم دستوريتها والنتيجة سيكون القانون بعيدا عن عدم الدستورية بشكل عام مع ابطال بعض الاحكام الواردة فيه لعدم دستوريتها وبالتالي سيكون الطرفان الطاعنون ومجلس النواب رابحون للدعوى وخاسرون لها في آن واحد".

وقال إن المحكمه "ستتولى تطبيق ما ورد من أحكام في القانون على قواعد الدستور وتطبق قواعد الدستور على أحكام القانون فالاحكام التي تطابق القواعد تنجح في الاختبار القضائي أما الاحكام التي لا تتفق مع القواعد فمصيرها الفشل".

العبادي يدعو القضاء لملاحقة مزوري الانتخابات 

وقد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم قضية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الماضي وطالب الاجهزة القضائية بملاحقة مزوري الانتخابات واصدار أوامر قبض بحقهم.

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس انه دعا الكتل السياسية لعقد اجتماع للاتفاق على برنامج ادارة الدولة وليس الحكومة فقط خلال الفترة المقبلة ووضع اساس اتفاق سياسي لبناء برنامج الدولة وهو الاجتماع الذي سيعقد مطلع الاسبوع المقبل. واوضح أن "الحكومة ستواصل عملها حتى بعد انتهاء عمر مجلس النواب في 30 من الشهر الحالي ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

وكانت قوى سياسية عراقية لم تتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخاباتقد قد طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.