طلبت وقـًا إضافيًا للتثبت من هوياتهم وإنهاء تحقيقاتها
الإدارة الأميركية تحاول تمديد مهلة قضائية للم شمل عائلات المهاجرين

لوس انجليس

طلبت الإدارة الأميركية من إحدى المحاكم تمديد مهلة لم شمل الأسر التي فصل أبناؤها عن ذويهم، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الهويات.

إيلاف من واشنطن: طلبت وزارة العدل الأميركية من قاض فدرالي في سان دييغو إعفاءها من أحد بنود قرار سابق قد يتطلب من الحكومة الإفراج عن مهاجرين بالغين معتقلين إذا تعذرت إعادة أطفالهم إليهم قبل المهلة التي حددتها المحكمة.

تحديد الحمض النووي
وكان القاضي دانا سابرو أعطى في 26 يونيو مهلة 14 يومًا لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يومًا لإعادة جمع من تزيد أعمارهم على خمس سنوات بأهاليهم.

وفي مذكرة قدمتها الخميس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبي النووي لتحديد النسب العائلي.

لكن الوزارة قالت إنها "على الرغم من إسراع الوزارة في إجراء اختبارات الحمض الريبي النووي، إلا أن تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وإن تم تسريعها".

تابعت الوزارة أنه نظرًا إلى احتمال وجود ادّعاءات كاذبة فإن "التثبت من النسب العائلي ضروري لضمان إعادة الأطفال إلى أهاليهم، وليس إلى مهرّبين محتملين"، وأن على الحكومة تحديد ما إذا كان للبالغين سجل إجرامي أو ما إذا كان يمكن أن يشكلوا خطرًا على أطفالهم. ولم تطلب الحكومة مهلة جديدة إلا أنها سعت إلى "تحضير اقتراح لمهلة بديلة".

نص إشكالي
كذلك سعت الحكومة إلى إعفائها من بند في القرار الأصلي يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن أطفالهم، محذرة من أن النص يمكن أن يفهم منه إطلاق سراح معتقلين إذا لم يتم جمعهم بأطفالهم ضمن المهلة القضائية.

ومن المقرر أن يعقد القاضي سابرو جلسة الجمعة لمناقشة قراره الأصلي بطلب من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوكالته عن الأهالي المهاجرين.

وكان ترمب عدَل في 20 يونيو عن سياسة حكومته بـ"عدم التساهل على الإطلاق" في ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الأطفال المعتقلين الذين تمت إعادتهم إلى ذويهم.