إيلاف الإمارات: قال تقرير اقتصادي إن مستوى الثقة التجارية، أي ثقة القطاع الخاص، في اقتصاد دبي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، منذ بدء عمل المؤشر في أبريل 2012.

وهذا مؤشر مركب معدل موسمياً أعدّ ليقدم نظرة عامة دقيقة إلى ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

تحسن مطّرد

وبحسب التقرير الذي نشرته "البيان" الإماراتية، تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بمعدل ملحوظ في يونيو، بفضل زيادة قوة التوسعات المسجلة في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات، وتسارع معدل الثقة التجارية؛ ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يونيو في ظل قوة تدفق المشروعات الجديدة.

وعلى الرغم من أن المؤشر الرئيسي لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي تراجع قليلًا عن مستوى الذروة الذي وصله في مايو، مع تراجع زخم نمو السفر والسياحة.

وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي من 57.6 نقطة في مايو إلى 56 نقطة في يونيو. وعلى الرغم من تراجع قراءة المؤشر الرئيسي عما هو مسجل في مايو، فقد ظل عند مستوى يشير إلى توسع قوي أعلى من المتوسط التاريخي.

وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداءً في يونيو (سجل المؤشر 58.6 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (57.1 نقطة)، ثم السفر والسياحة (54.9 نقطة).

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعًا عامًا. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغيير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.


تصاعد التفاؤل

على الرغم من تراجع نمو النشاط التجاري عن مستوى يونيو الأعلى في 40 شهرًا، ظلت وتيرة التوسع مستمرة في مجملها. علاوة على ذلك، جاء التحسن الأخير ليمدد مرحلة زيادة الإنتاج الحالية التي بدأت في مارس 2016. وذكرت شركات كثيرة أن الأوضاع التجارية كانت مواتية، وأن هناك تدفقات قوية للأعمال الجديدة، وهذه أسباب تقف وراء زيادة النشاط التجاري.

بقي معدل استحداث الوظائف ضعيفًا في الدراسة الأخيرة، بحسب تقرير "البيان". 

وكان معدل النمو طفيفًا في مجمله، وكان مطابقًا لما هو مسجل في مايو. 

ووفقًا للأدلة المنقولة، استعانت بعض الشركات بموظفين إضافيين توقعًا للبدء في مشروعات جديدة، وفعلت عكس ذلك شركات قللت أعداد موظفيها من أجل خفض التكاليف.

وأشارت بيانات يونيو إلى توسع واضح في الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. ورغم تراجع معدل النمو عما شهده شهر مايو، فقد ظل قويًا في مجمله وأعلى من المتوسط بعيد المدى.

كما تحسنت توقعات النشاط التجاري في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدأ المؤشر في أبريل 2012. أشارت الأدلة المنقولة إلى أن مبادرات التسويق وقوة الأوضاع التجارية والتدفق القوي للطلبات الجديدة قد زادت من مستوى التفاؤل.

طلب قوي

ونسبت "البيان" إلى خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، قولها: "رغم الانخفاض الذي سجلته القراءات الرئيسية في مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي خلال يونيو، شهدت مؤشرات الأعمال الجديدة والناتج ارتفاعًا حادًا، الأمر الذي يعكس قوة معدلات الطلب. فقد حقق قطاعا تجارة الجملة وتجارة التجزئة أداءً جيدًا لاسيمّا خلال الشهر الماضي، وهو أمر قد يعزى جزء منه إلى عطلة العيد. ويتوافق التحسن الكبير في بيئة العمل في قطاع الإنشاءات مع رؤيتنا حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية، بوصفه محركًا للنمو الاقتصادي خلال هذا العام".

وختم التقرير بالتأكيد أن المؤشر رصد انخفاض أسعار المنتجات في يونيو في ظل الجهود الترويجية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وعلى الرغم من ذلك كان مستوى خفض الأسعار هامشيًا في مجمله. وارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل أبطأ خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع استمرار تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، كان مستوى ضغوط التكاليف هو الأضعف في هذه السلسلة.