سيول: حكم على رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعة بارك غيون-هي الجمعة بالسجن ثماني سنوات لأستفادتها بطريقة غير قانونية من اموال من اجهزة الاستخبارات، وهي عقوبة تضاف الى عقوبة السجن 24 عاما الخاضعة لها حاليا.

وبارك غيون-هي التي كانت اول امرأة تتولى منصب الرئاسة في بلادها، مسجونة بعد الحكم عليها في نيسان/ابريل 2018 بالسجن 24 عاما، بتهمة استغلال نفوذ والفساد في فضيحة كبيرة ادت الى تظاهرات صاخبة.

ولم تكن بارك (66 عاما) حاضرة عندما حكمت عليها محكمة منطقة وسط سيول بالسجن ست سنوات بعد ادانتها باختلاس اموال جهاز الاستخبارات الوطني وسنتين اخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2016.

ولم يتم دمج العقوبات لذلك سيكون على الرئيسة ان تمضي 32 عاما في السجن.

وادينت بارك لتلقيها 3,3 مليارات وون (2,6 مليون يورو) تم اختلاسها من صناديق تابعة لاجهزة الاستخبارات، بواسطة رؤساء هذه الاجهزة.

وقالت المحكمة ان "المتهمة تلقت ثلاثة مليارات وون على ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة بسبب جريمتها".

وأخذت المحكمة ايضا على الرئيسة السابقة التي تنفي كل التهم الموجهة اليها، عدم تعاونها اثناء العملية القضائية.

وروى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات انهم اختلسوا اموالا من صناديق تابعة لمؤسستهم باوامر من بارك.

وتتهم النيابة بارك بانها استخدمت الاموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات اخرى منها التدليك.

وحكم على السيدة شوي، الصديقة السرية والشخصية المركزية للفضيحة، بالسجن 20 عاما، لتجاوز حد السلطة والفساد والتدخل في شؤون الدولة. وقد استخدمت صلاتها المميزة مع السيدة بارك لاختلاس ملايين اليورو من مؤسسات منها سامسونغ العملاقة.

-"لم تندم ابدا"-

وفي هذه القضية الاخيرة، طلبت النيابة العامة الجمعة من محكمة الاستئناف رفع عقوبتها بالسجن من 24 الى 30 عاما، بحجة ان المحكمة كانت متساهلة جدا في الطور الابتدائي.

وطالبت ايضا بأن تُضاعف ست مرات الغرامة التي حكم عليها بدفعها، الى 118،5 مليار وون.

وقال القضاة في بيان ان "المتهمة لم تعرب عن ندم ابدا ولم تقدم اعتذارات صادقة الى الشعب". واضافوا "منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017 لم تحضر ابدا اية جلسة".

من جهتهم، يطالب محامو بارك بتبرئتها، متذرعين بانها لم تحقق اي فائدة شخصية من الاموال التي "قدمتها" شركات كورية جنوبية الى مؤسسات تحت رقابة شوي. ومن خلال اقالتها والحكم عليها، كما اضافوا، تكون قد تحملت "المسؤولية السياسية" للقضية.

وستتخذ المحكمة العليا في سيول قرارها حول هذا الموضوع في 24 آب/اغسطس.

وفي نيسان/ابريل، اعتبرت بارك مذنبة لأنها تلقت او طالبت بأكثر من 17 مليون يورو من شركات كورية جنوبية، وتقاسمت وثائق سرية مع السيدة شوي، وأمرت باعداد "لائحة سوداء" للفنانين المعارضين او عزلت المسؤولين الذين كانوا يتجرأون على التنديد بتجاوزاتها.

والرئيسة السابقة هي البنت البكر للدكتاتور العسكري الراحل بارك شونغ-هي. وتلطخ حكم هذا الدكتاتور بانتهاكات لحقوق الانسان لكن ينسب اليه ايضا قيادة التحول الاقتصادي في كوريا الجنوبية في الستينات والسبعينات.

وبعد اغتيال والدها في 1979 على يد رئيس جهاز التجسس، وجدت السيدة بارك نفسها معزولة، فيما كانت والدتها قد قتلت قبل خمس سنوات على يد كوري يسود الاعتقاد انه تصرف بناء على اوامر من بيونغ يانغ. عندئذ ارتبطت بصداقة مع السيدة شوي، ابنة الزعيم الغامض لحركة شبيهة بطائفة مغلقة.