تل أبيب: تظاهر آلاف الاسرائيليين مساء الاحد في تل أبيب ومدن أخرى احتجاجا على إقرار قانون جديد يمنع المثليين والمثليات من اللجوء الى الحمل البديل.

ولم تعلن الشرطة عن أي تقديرات تتعلق بأعداد المتظاهرين لكن صحيفة هآرتز اشارت الى أن 60 ألف متظاهر احتشدوا في ساحة إسحق رابين في تل أبيب.

وأطلقت الدعوات الى هذه التظاهرات والى اضراب عام ايضا بعيد اقرار الكنيست الاربعاء قانونا يسمح بالحمل البديل للنساء العازبات او اللواتي لا يستعطن الانجاب، لكنه يمنع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا من استعارة الارحام لانجاب الاطفال.

وقبل اقرار القانون الجديد لم يكن مسموحا في اسرائيل إلا للأزواج المغايرين اللجوء الى الحمل البديل. واثر اقرار القانون دعا اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" إلى إضراب واسع الاحد.

وقال رئيس اتحاد النقابات آفي نيسينكرون "النضال من اجل حق المساوة للمثيليين الجنسيين أمر هام يواجه المجتمع الاسرائيلي".

وتعتبر اسرائيل رائدة في موضوع حقوق المثليين. لكن المثلية بكل اشكالها تعتبر من المحرمات بين المتدينين اليهود الذين يشكلون عنصرا مهما في حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو.

ويشارك في الائتلاف الحكومي الحزب القومي اليهودي "البيت اليهودي" وحزب اليهود المتشددين "شاس" وحزب "يهودوت هتوراة". وتعتبر هذه الاحزاب مفتاح الحفاظ على الائتلاف الحكومي الهش.

ويعارض كل منها الاعتراف ببنية عائلية تختلف عن النموذج التقليدي للعائلة المكونة من امرأة ورجل. لكن يبدو ان ثمة تعاطفا متناميا بين الإسرائيليين الاخرين لانماط الحياة البديلة. 

قطع طرقات

والأحد قطع مئات المئات المتظاهرين لمدة 20 تقريبا السير في احد الطرقات الرئيسية في تل أبيب احتجاجا على القانون الجديد.

وفي وسط القدس قطع متظاهرون حركة السير قبل ان تعتقل الشرطة اثنين منهم، بحسب ما اعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وكانت 200 شركة تقريبا اعلنت انها ستسمح لموظفيها الراغبين بعدم العمل نهار الاحد من اجل المشاركة في التظاهرة بأن يتغيبوا عن عملهم من دون ان يحسم هذا اليوم من أيام عطلتهم.

والأحد اعلن النائب أوفير شيلاه (وسط) انه جمع ما يكفي من تواقيع النواب لارغام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمثول امام الكنيست من اجل مناقشة هذا القانون المثير للجدل.

وبحسب القناة التلفزيونية الـ11 العامة فإن المحكمة الاسرائيلية العليا ستنظر في الايام القليلة المقبلة في طعن بهذا القانون تقدم به زوجان من الرجال المثليين.