: آخر تحديث
ملاطي لـ"إيلاف المغرب": ننتظر تعيين ممثلين عن الجمعيات

المغرب: لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تبدأ عملها نهاية يناير

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يرتقب أن تبدأ العمل في أواخر شهر يناير الجاري.

وقال ملاطي في تصريح ل"إيلاف المغرب" على هامش مشاركته في دورة تدريبية لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب، الاثنين بالرباط، إن وزارة العدل بصدد التنسيق مع الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان من أجل "تعيين جمعيتين نشيطتين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للانضمام إلى تشكيلة اللجنة الوطنية وفق ما ينص على ذلك القانون".

وأضاف ملاطي أن اللجنة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر التي تتولى وزارة العدل كتابتها، بادرت إلى مراسلة كافة القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية المنصوص على عضويتها في اللجنة، وتم تعيين الأسماء التي ستشارك في اللجنة.

وزاد موضحا "نتمنى التوصل بأسماء الجمعيتين في هذا الشهر لنبدأ العمل"، وشدد المسؤول في وزارة العدل على أن هناك "إرادة قوية لبداية تفعيل دور اللجنة التي ستعطي قيمة مضافة لمجهودات الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر".

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية وهي الوزارة المكلفة حقوق الإنسان، والداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الإسكان، والنقل، والصحة، والشباب، والاتصال، والأسرة والتضامن، والشغل الإدماج المهني، والوزارة المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني، والوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعاون الوطني، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يعينهما رئيس الحكومة بناء على لائحة تقترحها السلطة الحكومية المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني.

يشار إلى أن المادة 7 من قانون الاتجار بالبشر، حددت اختصاصات اللجنة في تقديم مقترحات للحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتتبع وتقييم تنفيذها، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

كما تمتلك اللجنة صلاحية اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية، ورصد المظاهر الجديدة للاتجار بالبشر، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. خطاب جنبلاط يُعيد التهدئة بين الفرقاء في لبنان
  2. الكشف عن ازدياد الوفيات بالتعذيب في معتقلات العراق
  3. السودان: المجلس العسكري وقادة الاحتجاج يوقعان وثيقة اتفاق سياسي بالأحرف الأولى
  4. حاكم ريو دي جانيرو يشبّه عصابات المخدرات في مدينته بحزب الله!
  5. تقرير عن أسلحة نووية أميركية مخزنة في بلجيكا يثير الجدل في البلاد
  6. مجلس النواب الأميركي يدين تعليقات ترمب العنصرية
  7. هل تسبب شبكات هواتف الجيل الخامس أضرارا صحية؟
  8. ترمب: علاقاتنا مع تركيا جيدة
  9. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج
  10. طهران: أغثنا ناقلة نفط واجهت مشكلة فنية في الخليج
  11. الدول الكبرى تدعو إلى وقف القتال في ليبيا
  12. المحتجون في السودان يرفضون منح الجنرالات
  13. ترمب: لن تجدوا غرامًا واحدًا من العنصرية لديّ!
  14. دراسة: طبيب الأورام عاطفي وأكثر عرضة للإكتئاب والإنتحار!
  15. أين Riah؟
  16. ترمب يؤكد أنه لا يسعى الى
في أخبار