نصر المجالي: في قرار اعتبر الضربة القاضية للعلاقات بين غزة والضفة الغربية، صادق المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، على اعتبار، رئيس السلطة محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

وقال النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، خلال الجلسة" ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية كفيلة لنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني"، وذلك وفقا لـ"إذاعة صوت الأقصى".

وأضاف: " التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمني ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى كل ذلك يجعل عباس فاقدا للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني.

قرار حل&

يذكر أن المحكمة الدستورية الفلسطينية ومقرها رام الله كانت قررت في ديسمبر 2018 حل المجلس الذي تسيطر عليه حركة حماس التي ردت من خلال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بالإنابة، أحمد بحر، بالقول إن القرار هو قرار باطل قانونا، مؤكدا أن المجلس يزاول مهامه منذ 2007 بعكس ما جاء في حيثيات الحكم.

وقال بحر خلال جلسة خاصة للمجلس: "نقول لمن يدعون للالتزام بحكم الدستورية ألم يعلم هؤلاء أن القرار باطل ومنعدم القيمة القانونية؟".

وتابع: "جاء في حيثيات القرار أن المجلس لم يقم بوظيفته التشريعية والرقابية، والسؤال الآن، من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا منذ 2007، وأصدر أكثر من 500 قرار بالمجالس التشريعية الرقابية، وشارك بعشرات المؤتمرات العربية والدولية، ووقع العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي"، مؤكدا أن المجلس "سيبقى على عمله حتى يأتي مجلس جديد".

واتهم بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبقاء بمنصبه بشكل غير شرعي، قائلا في سؤال موجه لرئيس الوزراء رامي الحمد الله: "لماذا الانتقائية لتفسير مواد القانون الأساسي، كان الأولى النظر لعباس المنتهية ولايته واغتصابه للسلطة".

وأضاف: "متمسكون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفقا للدستور، والأصل البدء بانتخابات رئاسية حتى يكون هناك رئيس شرعي يدعو لبقية الانتخابات".

تأسيس

يشار إلى أنه كان تم تأسيس المجلس التشريعي بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في عام 1996 على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام.&

ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية. وهو يتألف من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.
&