قررت السلطات المصري فرض حظر التجوال في بعض المناطق في محافظة شمال سيناء، تزامنًا مع استمرار عمليات الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة.

إيلاف من القاهرة: أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءًا من أمس، الثلاثاء، وحتى انتهاء مدة حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

مواعيد الحظر
وفقًا للقرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ينص القرار على أن تكون مواقيت حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ التي يكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه أو إلى حين إشعار آخر.

مطاردة الفلول
جاء القرار تزامنًا مع استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الجيش الشرطة ضد المسلحين في شمال سيناء. وقال العقيد حاتم صابر، المتخصص في مكافحة الإرهاب، إن القوات المسلحة والشرطة نجحت في القضاء على الإرهاب في مصر، لكن ما يحصل الآن هو عمليات تتبع للفلول الهاربة في جبال سيناء، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وضعت خطة واستراتيجية واضحة أو ما يمكن وصفها بـ"خارطة طريق"، بدأت في فبراير الماضي، بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، وتم تشكيل قوات مشتركة من الجانبين أطلق عليها اسم "قوات إنفاذ القانون".

أضاف أن "قوات إنفاذ القانون" نجحت بشكل منقطع النظير في ضرب البنية التحتية للإرهاب، وقطع كل الاتصالات ووسائل ومصادر التمويل عن العناصر الإرهابية في سيناء، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى فقد القدرة على تنفيذ أية عملية إرهابية مؤثرة خلال السنة الماضية، ولم تعد تلك الجماعات قادرة على تنفيذ عمليات مصورة أو ما يقولون عنها إصدارات إعلامية، وثبت أن هناك قبضة حديدية ضد هذا التنظيمات، وأثبتت أن هناك دولًا بعينها توفر لها التمويل والتسليح والمعدات والتدريب.

تعويض التمويل الخارجي
ولفت إلى أن بيانات القوات المسلحة أظهرت أن التنظيمات الإرهابية فقدت القدرة على التحرك أو التأثير، أمام محاصرة القوات لها، ولجأت إلى تجارة المخدرات، كما قامت بعمليات سطو مسلح على بنك العريش لسرقة الأموال، لتعويض التمويل الخارجي، في السنة الأخيرة، كما تكافح القوات تجارة المخدرات، حتى يمكن تجفيف أية مصادر تمويل نهائيًا للمتطرفين، إضافة إلى أعمال مداهمات مستمرة لأية أوكار أو عناصر تتوافر معلومات أنها تخطط لشن هجمات.

ونبه إلى أن القوات المسلحة والشرطة تغلق المنافذ التي يمكن أن تستخدم في تهريب الأسلحة، ومنها الأنفاق مع قطاع غزة، والحدود الغربية مع ليبيا، مشيرًا إلى أن الاتجاه الاستيراتيجي الغربي يمثل خطورة شديدة، لاسيما في ظل امتداد الحدود إلى نحو 1115 كيلو متر.

وقال إن القوات المسلحة استطاعت تدمير نحو 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والمفرقعات، موضحًا أن قيمة السيارة الواحدة تصل إلى نحو مليون دولار، أي إن مصر ضربت 12 مليون دولار كانت قادمة للإرهابيين، ما يمثل ضربة قاصمة أيضًا إلى الدول الممولة لتلك الجماعات.

تطهير شامل في سيناء
يذكر أن العملية سيناء 2018 أو العملية الشاملة سيناء 2018، هي حملة عسكرية مصرية شاملة للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال سيناء بالكامل، بدأت في 9 فبراير 2018 في شمال سيناء ووسطها، وتوسعت لتشمل مناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي في غرب وادي النيل، بهدف القضاء على التنظيمات المسلحة في مصر بشكل تام.

انطلقت العمليات العسكرية في أعقاب مقتل أكثر من 305 شخص يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 في مسجد الروضة في شمال سيناء، عندما هاجمت مجموعة من المسلحين المصلين. وفي 29 نوفمبر 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية بـ"استخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره في مدة لا تتجاوز 3 أشهر".