إيلاف من الكويت: رأى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم "ان هناك جهات خارجية كويتية لا تريد استقرارا في مجلس الأمة ولديها أدوات بداخله، وتحاول استثمار أي امر من اجل حل المجلس".

وتابع خلال مقابلة مع قناة الراي أن "هناك من يهدف فقط للتصعيد حتى تحدث أزمة والمستفيد جهات خارجية لها نواب تريد حل المجلس والهدف تعليق الدستور"، وكشف، "أن هناك أوامر بأن يقدم استجواب في القريب العاجل لسمو رئيس مجلس الوزراء والمحاور معلبة وذلك لإبقاء الوضع غير مستقر وهذا يحتاج إلى مواجهة".

تعليق الدستور

واعرب عن اعتقاده ان "أي موضوع يثير أزمة يعتقدون أنها فرصة لهم ولكن المتضرر هو الشعب الكويتي والمستفيد جهات خارجية لا تريد ان يكون هناك استقرار بالكويت ولديها أدواتها داخل المجلس. هناك نواب اجتهاداتهم اصلاحية وان اختلفنا معهم، لكن أتكلم عن بعض من يسعى إلى حل المجلس وتعليق الدستور وتكريه الناس بالديمقراطية".

رغبة اميرية

وأوضح "أنه وفق المعطيات التي لدى وبناء على لقاءاتي البروتوكولية مع صاحب السمو اجد رغبة لدى سموه بأن يكمل المجلس مدة اربع سنوات، وسفينة الكويت قوية ومتينة وسنعبر الأمواج بسهولة ويسر وتوقعي لا يوجد حل للمجلس وإن شاء الله يستمر المجلس والمهم أن يقدم شيء للمواطن."

المحكمة حكمت

وعن قضية خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، قال رئيس مجلس الأمة "ان حكم المحكمة الدستورية ليس قرار المجلس أو الحكومة والمحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية وترتب عليها إنفاذ المادة 84 من الدستور.

وأضاف "أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سقطت بقوة الدستور وبحكم المحكمة الدستورية وأحكامها نهائية ونافذة"، متابعا، "أؤكد احترامي وتقديري للحربش والطبطبائي والأمر ليس كما يحاول البعض تصويره بأنه موجه لأشخاص، فلو كان خالد الغانم وفهد الغانم مكان الطبطبائي والحربش لاتخذت هذا الإجراء".

تناقض نائب

وفي تعليقه على ردة الفعل العنيفة للنائب محمد المطير بعد قرار مجلس الامة بخلو مقعدي النائبين، قال الغانم، "سبق للنائب محمد براك المطير أن دعا الى الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل في قضية عضوية النائب خلف دميثير عام 2009، فلماذا يعترض على تنفيذنا لحكم الدستورية في قضية الطبطبائي والحربش"، واعتبر، " ان المطير يتناقض مع نفسه فهو يتهمني بأنني موظف حكومة وفي السابق قال ان الحكومة تأتمر بأمر مرزوق".
المشادة الكلامية للغانم مع النائب شعيب لمويزري كان لها حصة في مقابلة الخميس، وفي هذا الاطار لفت رئيس مجلس الامة، "الى انه لا يوجد عدواة شخصية مع المويزري، وانما هناك مشكلة مع من يقف خلفه"، مبينا أن الرسالة التي قدمها النائب المويزري الى مجلس الامة وفجرت الخلاف كانت غير لائحية وتحتوي على إساءة للقضاء والمجلس رفض عرضها بالإجماع، كما ان الكلام الذي تلفظ به لا يليق بقاعة عبدالله السالم".

جهاز مثير للريبة

وكان لافتا حديث الغانم الجهاز الذي كان بحوزة المويزري حيث قال "أمانة المجلس قالت إن الجهاز الذي صور على مكتب النائب المويزري كان للبث والاستقبال المباشر وحتى لا نظلمه نرجو منه أن يتفضل بتوضيح ماهية هذا الجهاز"، ولم ينتظر النائب المويزري كثيرا حتى غرد على حسابه على تويتر قائلا، " عندما يمنع رئيس مجلس الأمه النائب من الكلام ويغلق المايكروفونات لكي لاتصل الحقيقة للشعب فلابد من إيصال صوت النائب للشعب بأي طريقه يراها للمعنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة. بدل البحث والتحري عن الجهاز إن كان جهاز بث أو تجسس يرجى شراء واحد من نفس الموقع الذي اشتريته منه".