نصر المجالي: أعلن الأردن عن موافقته على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ماتن غريفيث، لعقد اجتماع آخر بين فرقاء اليمن في عمّان الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية، وسيخصص لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة إلى أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، واستمرارا لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وكان الأردن استضاف مطلع الشهر الجاري جولة محادثات بين وفدي الحكومة والحوثيين برعاية أممية، تم خلالها مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن مشاورات السويد، حيث توصل خلالها الفرقاء اليمنيون إلى اتفاقات وتفاهمات في أكثر من ملف.

التزامات&

وحينها قالت مصادر قريبة من المحادثات إن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين أكدا على التزام كافة الأطراف بتقديم الأرقام الحقيقية عن أعداد الأسرى خلال 14 يوما.

وكان مندوبون من جماعة "أنصار الله" والحكومة اليمنية اجتمعوا في المدعومة من السعودية في العاصمة الأردنية لمناقشة تبادل الأسرى، الذي تم الاتفاق عليه في محادثات عقدت بقيادة الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك "تبادل الطرفان قوائم الأسرى في السويد ويناقشان الآن خطوات التنفيذ".

وضغطت بلدان غربية، بعضها تمد التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية بالسلاح ومعلومات المخابرات، على الطرفين للموافقة على خطوات لبناء الثقة بما يمهد الطريق لهدنة أوسع وعملية سياسية تنهي الحرب الدائرة التي قتلت عشرات الآلاف.

قوائم

وفي إطار هذه الجهود، تبادل الجانبان قوائم تضم نحو 15 ألفا من الأسرى من أجل مبادلة قال موفدون إنها ستتم عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون شمالي اليمن ومطار سيئون الواقع تحت سيطرة الحكومة جنوبي البلاد.

كما تشمل الإجراءات أيضا خطة للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها والتي تمثل شريان حياة لملايين من اليمنيين يواجهون المجاعة ووضعها تحت سيطرة إدارة مؤقتة.

وكان من أبرز ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير في عمّان، هو إعادة الجدولة الزمنية عن طريق تقديم الملاحظات والإفادات فيما يخص الأسرى والمفقودين والمعتقلين وتقديم الأرقام الحقيقية من كلا الطرفين في مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام إلى حين عقد اجتماع جديد بعد 14 يوما بين طرفي النزاع وبرعاية أممية.

كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مختصة بالمتوفين وأخرى بالمفقودين، وهنالك لجنة جديدة وهي لجنة استقصائية في السجون للاستقصاء عن الأعداد الحقيقة للأسرى.