واشنطن: دعا أكثر من مائة رئيس شركة أميركية وشخصيات بارزة أخرى النواب الأميركيين إلى العمل على حماية المهاجرين الذين تم إدخالهم بطريقة غير شرعية، وهم أطفال، إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة مفتوحة إلى الكونغرس، اعتبر رؤساء شركات من أكبر الشركات الأميركية، مثل "جنرال موتورز" و"فايسبوك" و"كوكا كولا" و"آبل" و"أمازون" و"غوغل" و"آي تي أند تي" و"مايكروسوفت" وغيرها أن هؤلاء المهاجرين الذين يعرفون بـ"الحالمين" يشكلون هبة للاقتصاد الاميركي وقوة عمل متفانية.

قال رؤساء الشركات في الرسالة التي ظهرت كإعلان على صفحة كاملة الإثنين في صحيفة "نيويورك تايمز": "هؤلاء أصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا في العمل، ولا يجب عليهم انتظار قرارات المحاكم لتقرر مصيرهم عندما يكون بإمكان الكونغرس أن يقوم بتحرك الآن".

يضغط ناشطون في حملة مستمرة منذ عشرين عامًا على النواب لإقرار تشريع يعرف باسم "قانون دريم" يمنح إقامة قانونية لهؤلاء المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، ويخلق مسارًا لهم، يمكّنهم من الحصول على الجنسية في المستقبل.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد سمح لنحو 700 ألف "حالم" بالتقدم بطلب حماية من الترحيل والعمل بشكل قانوني في حال استوفوا شروطًا محددة، لكن الرئيس الحالي دونالد ترمب ألغى هذه السياسة عام 2017، بالرغم من أنها لا تزال سارية بموجب قرارات من المحاكم.

أورد رؤساء الشركات، الذين يقولون إنهم يمثلون نصف القوة العاملة في الولايات المتحدة، العديد من الحجج التي تظهر صوابية حماية المهاجرين، الذين نشأوا في الولايات المتحدة، ولا يعرفون أي بلد آخر.

ذكرت الرسالة أن دراسات اقتصادية لمختلف الأطياف الأيديولوجية توصلت إلى أنه "إذا لم يتحرك الكونغرس فقد يخسر اقتصادنا 350 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا الحكومة الفدرالية قد تخسر 90 مليارًا من عائدات الضرائب".

وأشارت إلى أن "الغالبية الساحقة من الأميركيين من مختلف الخلفيات السياسية توافق على واجب حماية الحالمين من الترحيل".

وعرض ترمب في الشهر الماضي تمديد الحماية لـ"الحالمين" في إطار المساومة مع الكونغرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، لكن الديموقراطيين رفضوا إدراج الموضوع على جدول التفاوض. ويهدد مطلب ترمب تمويل الجدار الحدودي بإغلاق حكومي جديد بدءًا من السبت المقبل.
&