: آخر تحديث
تستضيفه المملكة المتحدة بمشاركة من G7 والدول الصديقة المانحة

مؤتمر في لندن لدعم الأردن اقتصاديًا

يعقد في الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن بمشاركة ممثلين عن مجموعة الدول السبع الكبرى G7  والدول المانحة والصديقة، وباستضافة من المملكة المتحدة.

وقال تقرير أردني إن المؤتمر الذي سيحمل عنوان "لندن 2019: الأردن نمو وفرص"، إن هناك توجها لإطلاق صندوق ائتماني متعدد المانحين لتنفيذ مجموعة إصلاحات للتحول الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، فيما سيتم أيضا الإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في تطوير المشاريع الاستراتيجية.

وكان قرار انعقاد المؤتمر تم بجهود مشتركة بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجاء اختيار لندن كمقر استضافة لكونها عاصمة اقتصادية عالمية وباستطاعتها جلب جميع الدول والشركات الخاصة لتعريفهم بالفرص المتاحة لهم في الأردن.

تحول اقتصادي 

ووفقا لما كان صدر عن حكومتي بريطانيا والأردن عن آفاق المؤتمر، فإن السنوات الخمس المقبلة ستوفر فرصة غير مسبوقة للتحول الاقتصادي في الأردن مع الإصلاح المتواصل، وإعادة فتح الحدود إلى العراق وسوريا، وتنامي القطاع الخاص مدفوعا بتنامي المبادرات الشبابية.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ميري قعوار، قالت إنّ الأردن سيحمل إلى مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة 3 رسائل أساسية الأولى هي أنّ الاقتصاد الأردني يسير نحو الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه منتصف 2018 ومن شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد، والثانية هي أن الأردن لا يزال بحاجة إلى الدعم الدولي لتنفيذ هذه الإصلاحات، والثالثة هي أن الأردن سيركز على الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

حشد الدعم 

وأكدت قعوار أنّ الهدف في المؤتمر سيكون "حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، وكذلك دعم وتمويل الإصلاحات التي ينفذها الأردن"، وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردنية.

وأوضحت قعوار، أنّ الأردن نفذ إصلاحات مالية ونقدية خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل، وانّه سينطلق نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل من السنوات الماضية من خلال التركيز على الاستثمار في مشاريع انتاجية ستزيد من معدلات النمو، والعمل على "سهولة ممارسة الأعمال"، مشيرة إلى “مصفوفة إصلاحات تبنتها الحكومة لخمس سنوات مقبلة  لتحقيق هذا الهدف، بحسب الغد.

وذكرت قعوار أنّ السير نحو تحقيق معدلات نمو أفضل سيحتاج إلى دعم وتمويل من المجتمع الدولي لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

شراكات متعددة 

أما الجزء الثالث الذي سيتم التركيز عليه، وفق قعوار، فهو التفاوض مباشرة مع القطاع الخاص والدخول في شراكات مع شركات متعددة الجنسيات وصناديق ائتمانية، بحيث تكون هذه الشراكات في قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي مثل الطاقة والنقل والبيئة وإعادة التدوير.

وأوضحت قعوار أن الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة قامت بإعداد مصفوفة "تحول اقتصادي" للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، التي تتضمن عددًا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.

اطار زمني 

وتهدف هذه المصفوفة إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة، وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية مرتبة تباعاً لتنفيذها ضمن إطار زمني محدد على مستوى أفقي وعمودي (Vertical and Horizontal Reforms)‎، في عدة مجالات من أبرزها: 

- متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، خفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية. 

- توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق).

- تحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة. 

- إصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة. ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصًا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

إصلاحات عمودية

- وفي ما يتعلق بالإصلاحات العمودية فإنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.

وفي الأخير، أشارت قعوار الى أنّ الحكومة كانت باشرت بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ منتصف 2018 ومن أبرز ما تم إنجازه على سبيل المثال لا الحصر توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قيام صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ خطته اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعين من برامج الصندوق، والتي ‏سيتم تطبيقها لتشمل 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019 – 2021)، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة به وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. وزراء بريطانيون يدعون لتأجيل بريكست
  2. احتضار
  3. الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى واشنطن
  4. تعرف على الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي
  5. ريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى واشنطن... وخالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع
  6. عائلة شاب من ذوي الإعاقة تكتشف شعبيته في أوروبا بعد وفاته
  7. قمة بين الملك سلمان والرئيس السيسي في شرم الشيخ
  8. ناسا تؤكّد: نقتربُ من اكتشاف حياة خارج الأرض
  9. سلطات بريطانيا قلقة من انتشار مقاهي الشيشة
  10. غوايدو يعلن دخول شحنة أولى من المساعدات إلى فنزويلا
  11. طهران: احتجاز جندي المارينز لا علاقة له بالتجسس
  12. نساء الخلافة... من زوجات
  13. صدامات وانشقاقات عسكرية على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا
  14. بريطانيا تؤكد أهمية
  15. الرئيس السوداني يعيّن عوض إبن عوف نائبا أول له
  16. وزراء يهددون ماي بالإستقالة لإفشال بريكسيت بلا اتفاق
في أخبار