الرباط: صوت البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية 415 صوتا لصالح اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في جلسة علنية حضرها 650 نائبا أوروبيا، مقابل تصويت 189 نائبا ضده، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.

وشكل نتيجة التصويت، الذي يعتبر آخر مرحلة في سياق المصادقة على الاتفاقية من طرف المؤسسات الأوروبية قبل دخولها حيز التطبيق، انتصارا دبلوماسيا للمغرب، وردا سياسيا على الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مناصرو جبهة البوليساريو أخيرا أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بعدم التصويت على الاتفاقية.

تجدر الإشارة الى ان عددا قليلا من النواب الذين صوتوا ضد الاتفاقية فعلوا ذلك مساندة لمزاعم جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، والداعية إلى انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. إذ أن من بين المصوتين ضد الاتفاقية النواب الخضر ونواب يساريون، الذين صوتوا ضده لاعتبارات بيئية بدعوى أن فتح المياه الإقليمية المغربية أمام بواخر الصيد الأوروبية يهدد باستنزاف الموارد البحرية.

وبهذا الصدد ، تعزز الاتفاق الجديد بعدة إجراءات تروم حماية الموارد البحرية وضمان تجددها، وتشديد المراقبة على كميات المحاصيل والأساليب المستخدمة في الصيد.

من الناحية السياسية ، كرس الاتفاق صلاحية المغرب الحصرية في ما يخص التفاوض وتوقيع اتفاقيات دولية تشمل الصحراء، في إطار ممارسته السيادية في هذه المناطق، حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، والذي نوه &ب"العمل المشترك للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وثمن التزامها المتواصل لصالح الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة الى ان مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي انطلقت الصيف الماضي، مع بلوغ الاتفاقية السابقة أجلها في يوليو الماضي، من جهة، وصدور قرار عن المحكمة الأوروبية حول شمولية الاتفاقية للمحافظات الصحراوية بعد دعوى قضائية رفعها مساندون لمطالب جبهة البوليساريو. وجرى تكييف النسخة الجديدة من اتفاق الصيد البحري مع قرار المحكمة الأوروبية عبر التنصيص صراحة من أن منطقة الصيد التي يغطيها الاتفاق تمتد على طول الساحل الأطلسي للمغرب، من طنجة شمالا إلى حدود موريتانيا جنوبا.

من جانبه ، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في " شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين".

وأوضح أخنوش في تصريح صحافي، أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة، ناهزت 70 في المائة من الأصوات، يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن " التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية ".
&
وأضاف أخنوش أن " ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق"، مؤكدا على أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق".

وأبرز الوزير أن " سكان الأقاليم الجنوبية (الصحراء)لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية " ، مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية.

وقال إن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري " خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ،والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه ".
وأضاف الوزير اخنوش " سوف نعمل عبر تعاون وثيق بين الفرق التقنية، على ضمان التنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة ".

وتغطي هذه الاتفاقية الجديدة منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها.

وتحدد الاتفاقية على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من 40 مليون يورو في الاتفاق السابق إلى 52.2 مليون يورو في الاتفاق الحالي. كما تنص الاتفاقية أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة لسكان المناطق المعنية.

ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.