الرباط: دعا محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، القضاة و وكلاء المحاكم في جميع المدن، لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة و الأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على ظاهرة "أطفال الشوارع".

و أفاد عبد النبوي في دورية جديدة وجهها للقضاة بضرورة توفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة، مع الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجةالوضعيات المعروضة عليهم، و مراعاة خصوصية كل حالة علىحدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاءمن أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له.

و طالب بضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين و ضباطالشرطة القضائية المكلفين الأحداث ، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، فضلا عن تسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناءالروابط الأسرية.

و أوصى رئيس النيابة العامة بالمغرب بتفعيل دور قضاة النيابةالعامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم و اللجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائهاوتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عملهذه اللجان، وتقصي الإمكانيات المتاحة من أجل الاستجابةلحاجيات هذه الفئة من الأطفال.

و دعا إلى تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحيات القضاة و وكلاء المحاكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، إضافة إلى تفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الملائمة لمصلحتهم.

و وجه عبد النبوي بتتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهملدى أسر أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق معقضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوامواطنين أو أجانب موجودين في التراب المغربي.

و بشأن البرنامج الخاص بجعل مدينة الرباط عاصمة خالية من أطفال الشوارع، دعا النيابات العامة بمحاكم المدينة إلى المساهمةالإيجابية والفعالة في هذا البرنامج الوطني، و موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذةفي كل حالة.

و يعتبر الاهتمام بالطفولة مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 32 من الدستور المغربي بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونيةوالاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية.