واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة مساء الخميس استدعاء دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى البلد الغارق منذ أسبوع في أزمة سياسية عميقة واحتجاجات عنيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تحديث لإرشاداتها المخصّصة للمسافرين "هناك حالياً احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة لا يمكن التنبّؤ بها في بور او برنس وأماكن أخرى في هايتي"، محذّرة من "الجريمة" و"عدم الاستقرار المدني".

ونبّهت الوزارة الرعايا الأميركيين إلى أنّ "الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في هايتي"، مشيرة إلى أنّ "المسافرين يتم استهدافهم أحياناً وملاحقتهم ومهاجمتهم بعنف وسلبهم بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بور او برنس الدولي".

بدورها نشرت السفارة الأميركية في بور او برنس سلسلة توصيات لموظفيها الذين لم يشملهم قرار الاستدعاء وبينها تجنّب السير في الشوارع وعدم استخدام وسائل النقل المشترك أو سيارات الأجرة وعدم الذهاب إلى البنوك أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو حتى القيادة ليلاً.

وسقط سبعة قتلى على الأقل في الاحتجاجات الدائرة في هايتي منذ أسبوع.

وتواجه هايتي منذ السابع من شباط/فبراير أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة غالباً ما تتخلّلها مواجهات بين الشرطة ومحتجّين يطالبون برحيل الرئيس جوفينيل مويز.

وأدّت هذه الاحتجاجات إلى شلّ الحركة في العاصمة بور او برنس وبقية المدن الكبرى في البلاد.

وفي مواجهة الفقر والتضخّم الذي تجاوز 15 بالمئة منذ عامين، أجّج الغضب الشعبي، نشر تقرير لدائرة تفتيش الحسابات حول الإدارة السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختلاس مبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتي في 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويتّهم التقرير حوالى 15 وزيراً ومسؤولاً سابقاً، كما يشير إلى أن شركة كان يديرها في تلك الفترة الرئيس الحالي جوفينيل مويز استفادت من أموال لمشروع بناء طريق بدون توقيع أي عقد.