موسكو: قررت محكمة روسية السبت وضع المؤسس الأميركي لأبرز الشركات الاستثمارية في روسيا قيد التوقيف الاحتياطي لشهرين، في إطار توجيه اتهامات إليه بالاحتيال، الأمر الذي ينفيه. &

ووضع الأميركي مايكل كالفي، مؤسس ومدير شركة الاستثمارات&"بارينغ فوستوك" قيد التوقيف الاحتياطي حتى 13 نيسان/أبريل، في انتظار محاكمته في قضية احتيال تطاول خمسة أشخاص آخرين موقوفين أيضاً لمدة شهرين. &

وأوقف المتهمون الذين يعمل أربعة منهم في بارينغ فوستوك، الجمعة ووجهت إليهم اتهامات بالقيام بعملية احتيال بما لا يقلّ عن 2,5 مليار روبل (نحو 33 مليون يورو).&

وبين هؤلاء الفرنسي فيليب ديلبال، الذي يدير الاستثمارات في القسم المالي في الشركة. وأسس ديلبال سابقاً الفرع الروسي لشركة "سيتيليم" الفرنسية المتخصصة في القروض الاستهلاكية، وعمل أيضاً في مصرف "سوسييتيه جنرال". ويعمل كذلك مستشارا للتجارة الخارجية الفرنسية منذ عام 2006.&

وفي بيان، أكدت شركة بارينغ فوستوك أن الاتهامات الموجهة إلى العاملين فيها "لا أساس لها".&

ونقلت وسائل إعلام روسية عن محامي مايكل كالفي قوله إنه سيستأنف قرار سجنه.&

وخلال جلسة الاستماع السبت، اكد الأميركي أنه بريء ووافق على فكرة أن ما يجري هو محاولة للضغط في إطار نزاع تجاري بشأن مصرف فوستوشني أمام محكمة تحكيم في لندن.

وقال كالفي بحسب بيان لشركته إن هذه الملاحقات هي وسيلة "لدفع بارينغ فوستوك إلى التخلي عن مطالباتها التحكيمية في لندن أو لمنع مصرف فوستوشني من إصدار جديد للأسهم".&

ويقول المحققون إن الشركة التي يديرها كالفي حصلت على قرض العام 2017 بقيمة 2,5 مليار روبل من مصرف فوستوشني، وسددته لاحقاً بأسهم من شركة في لوكسمبورغ كانت قيمتها مبالغا فيها إلى حدّ كبير.

وتملك بارينغ فوستوك 52% من المصرف، فيما يملك مستثمر آخر اسمه أرتيوم آفتيسيان نسبة 32% منه، وفق الإعلام الروسي.

وأكد كالفي أنه على خلاف مع هذا الرجل واتهمه بأنه يقف خلف هذه الشكوى.&

وبارينغ فوستوك التي تقدم نفسها على أنها من "أعرق وأكبر شركات الاستثمار في روسيا" والجمهوريات السوفياتية السابقة، استثمرت في مجموعات روسية كبيرة، مثل عملاق الانترنت ياندكس، ومجموعة "سي تي سي" الإعلامية ومجموعة "غولدن تليكوم" للاتصالات.&

وليست هذه القضية الاولى التي تشمل مستثمرين أجانب في روسيا، فقد حكم على البريطاني من أصل أميركي بيل باودر، مدير شركة "إرميتاج كابيتال" للاستثمارات، بالسجن غيابياً تسع سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي العام 2013.&