الرباط: قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، إن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية للبلاد، الاقتصادية منها والاجتماعية، مشيرا الى أنها &تقتل بالبلاد أزيد من 3600 شخص&وإصابة 12 ألفا آخرين كل سنة.

وقال عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه، هشام البلاوي، الكاتب العام( وكيل )لرئاسة النيابة العامة، اليوم الإثنين، في اليوم الدراسي الذي نظمته حول: "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها"، إن حوادث السير تخلف يوميا "مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 52 آخرين بجروح".

وأضاف عبد النباوي في اليوم الدراسي الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير كل سنة، أن حوادث السير تؤدي إلى وفاة "أكثر من 3600 شخص&سنويا ، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح"، مشددا على أن هذه الآفة تكلف البلاد "2,5 من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 15 مليار درهم سنويا (حوالي 1.5 مليار دولار)".

وأكد عبد النباوي أن سنة 2018 سجلت "مليونا و445 ألف مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا تتعلق فقط بما رصده 140 رادارا ثابتا فقط، منها مليون 430 ألفا من المخالفات و8 آلاف و590 من الجنح"، لافتا الى أن هذا المعدل يبين بشكل واضح تصاعد مؤشرات المخالفات المتعلقة بالسرعة.&

ووصف رئيس النيابة العامة الأرقام التي تسجلها حوادث السير بـ"الصادمة"، لافتا إلى أن الآفة &" ما زال العالم يعاني منها وإذا كانت الأسباب متعددة يبقى العنصر البشري عاملا أساسيا و مسببا رئيسيا في حوادث السير". &
وسجل المتحدث ذاته بأن الوتيرة العالمية لحوادث السير إذا استمرت في نفس الاتجاه، &تشير التقديرات إلى أن معدل الوفيات "سيصل في سنة 2030 إلى 2,4 مليون شخص في العالم، فيما ستصل الكلفة الاقتصادية إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي العالمي، فضلا عن التأثيرات الاجتماعية وغيرها من المآسي التي تخلفها".

من جهته، قال نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالنيابة في وزارة النقل، إن أسطول الرادارات سيعرف هذه السنة إضافة 550 رادارا جديدا لمراقبة الطرقات، بالإضافة إلى 140 التي كانت موجودة.
وتوقع الديب في كلمة بالمناسبة تسجيل أزيد من 6 ملايين مخالفة في سنة 2019، &مشددا على ضرورة إعادة النظر في المقاربة القانونية والتقنية من أجل معالجة هذا الكم الكبير من المخالفات التي يتم رصدها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من مخاطر حوادث السير.

وأفاد مدير النقل بأن السرعة "عامل كبير يساهم في ارتفاع حوادث السير والتجربة تبين هذا الامر"، موضحا أن الارتفاع المتزايد للحوادث والضحايا دفع الوزارة إلى اللجوء للرادارات لمراقبة المخالفات المتعلقة بالسرعة، وأضاف &"كان لا بد من اعتماد نظام أوتوماتيكي للتمكن من ضبط المخالفات &ومعالجتها".

وأشار ممثل وزارة النقل إلى وجود عدد من الإشكالات القانونية والتقنية التي تواجه النظام الإلكتروني وتطبيق المخالفات المتزايدة، مؤكدا أن النمو الكبير الذي سيشهده&عدد المخالفات المسجلة بعد تثبيت الرادادات الجديدة، التي قدرها بأزيد من 6 ملايين مخالفة تستدعي أن "نعيد النظر في المساطر الموضوعة وكيفية الاشتغال من أجل المعالجة لهذا النظام وضمان تطبيق وتنفيذ المخالفات التي تحيلها الوزارة على القضاء".

وشهد اليوم الدراسي مشاركة عدد من القضاة الذين تداولوا عددا من الإشكالات والتحديات تواجههم في القضايا اوالإشكالات المتعلقة بالمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها، حيث نبهت بعض المداخلات إلى كثرة القضايا وضعف الموارد البشرية الكافية للتعاطي مع هذه القضايا المرشحة للارتفاع بشكل كبير.

ومن الإشكالات العملية والقانونية في شأن تدبير المحاضر الإلكترونية لمخالفات وجنح السير، سجل أحد المتدخلين، غياب التوقيع على كل إجراء منجز من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى غياب حساب كتابة النيابة العامة في التطبيق وإمكانية الإشعار الكلي وفي آن واحد لكافة المقررات الصادرة عن المحكمة.

ويرتقب ان يخلص المشاركون في اليوم الدراسي إلى جملة من الأفكار والمقترحات الرامية إلى إيجاد حلول عملية للتحديات والعوائق التي يواجهها تنفيذ الأحكام واستخلاص مبالغ العقوبات الصادرة في حق المخالفين لقانون السير، الذين تضبطهم الرادارات بسبب تجاوز السرعة المحددة قانونا، حيث يرتقب أن ترفع التوصيات إلى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.