واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إن ما ورد لجهة أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، هو جزء من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.&

وذكر أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة أف بي آي لقناة "سي بي أس" أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين بحث إمكان الاطاحة بترمب في 2017 بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال ترمب في سلسلة من التغريدات إن مكابي وروزنشتاين "كانا على ما يبدو يخططان للقيام بعمل غير قانوني ولكنهما ضُبطا ...".&

وأضاف "لقد كان ذلك +بوليصة تأمين+ غير قانونية وخائنة تجري على قدم وساق".&

ودأب ترمب على مهاجمة التحقيقات الفدرالية حول مزاعم ارتباط حملته الانتخابية في 2016 بروسيا، ووصفها بأنها "حملة اضطهاد" تهدف إلى تقويض رئاسته.&

وكان يشير ب"بوليصة تأمين" إلى رسالة نصية غامضة أرسلها محقق بارز في اف بي آي إلى حبيبته في آب/أغسطس 2016 تتحدث عن مخاوفهما من ترمب الذي كان مرشحا للرئاسة في ذلك الوقت، والتي يشير إليها ترمب غالبا كدليل على المؤامرة "العميقة" التي تحاك ضده.&

وكتب المحقق بيتر سترزوك لحبيبته "اريد أن أصدق رأيك أنه لا يمكن أن يتم انتخابه (ترمب)، ولكنني أعتقد أنه لا يمكن أن نأخذ هذه المجازفة .. فهي مثل بوليصة تأمين للاحتمال غير المرجح أن يموت المرء في سن الأربعين".&

وصرح مكابي لقناة "سي بي أس" أن روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأضاف أنه كان شخصيا "قلقا جدا" حيال مستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب في 2016.

في هذا الإطار كانت هناك "مباحثات حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم كفاءة" الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.

وتابع أن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي "طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة".

وأضاف مكابي أن ما كان يجري "هو تعداد للاصوات" التي يمكن أن توافق على الاجراء ضد ترمب.

وأقيل مكابي بدوره في آذار/مارس 2018 من "أف بي أي"، وأعلن رسميا أن هذا الامر حصل لانه قام بتسريبات للصحافة.

وفي أيلول/سبتمبر أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.

ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف "الجهة التي تقول الحقيقة".

وصرح ل"سي بي أس"، "سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد للادلاء بإفاداتهم تحت القسم"، مشككا في كلام ماكابي.&

جم/اش/ب ق