شارك ممثلون لـ 22 دولة، ضمنهم 17 وزيرًا، في الاجتماع العالي المستوى الذي عقد مساء الثلاثاء في أغادير المغربية بهدف إطلاق مبادرة "الحزام الأزرق" التي سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن أعلنها في نوفمبر 2016 على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 22) للأمم المتحدة بمراكش.

إيلاف من الرباط: قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، الذي ترأس الاجتماع، إنه تمخض عن تشكيل فريق عمل للمضي قدمًا بهذه المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى إصدار إعلان أغادير، الذي يكرّس إلتزام الأطراف المشاركة بهذه المبادرة.

وقال أخنوش إن أفريقيا اليوم لا تساهم سوى بنسبة 7 في المائة من الإنتاج العالمي للصيد البحري، وبنسبة 3 في المائة من التجارة الدولية لمنتجات البحر ومشتقاتها الصناعية. أضاف "إن الهدف الأساسي لهذه المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي هو الرفع من قدرات أفريقيا في هذا المجال ، واستغلال ثرواتها السمكية الهائلة، سواء في البحار أو الأنهار والبحيرات، بطريقة مستدامة تضمن استمرارها وتجددها، من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للقارة، من جهة، وكرافعة لتحقيق النمو والتنمية والتشغيل لأبنائها، من جهة ثانية".

وأشار أخنوش إلى أن مبادرة "الحزام الأزرق" تهدف إلى إنشاء منصة للشراكة والتعاون بين الدول الأفريقية الساحلية من أجل تثمين مواردها البحرية واستغلالها استغلالًا مستدامًا يهدف إلى ضمان تجددها واستمرارها وحماية البحار من التلوث والتكيّف مع انعكاسات تغير المناخ. كما تسعى المبادرة إلى استقطاب الاستثمارات والتمويلات من أجل تنمية الصيد البحري المستدام والصناعات المرتبطة به في البلدان الأفريقية الساحلية.

وأوضح أخنوش أن الاجتماع شاركت فيه أيضًا المنظمة العالمية للأغذية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما شارك في الاجتماع العديد من المختبرات ومعاهد البحوث البحرية عبر العالم. أضاف "سنعمل على التحاق منظمات دولية أخرى، كالبنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية، بهذه المبادرة".

من جانبها، قالت كليمونس لوبدي، وزيرة الصيد البحري في الغابون، إن مبادرة "الحزام الأزرق" التي أطلقها العاهل المغربي تشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية على الخصوص، مشيرة إلى أنها استقطبت أيضًا دولًا من خارج أفريقيا، إذ عرف اجتماع أغادير مشاركة النروج وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى. أضافت "بحثنا إمكانيات التنسيق في مجال اتفاقيات الصيد البحري التي تبرمها الدول الأفريقية مع شركاء آخرين، كالإتحاد الأوروبي، وأيضًا التعاون في مجال مراقبة المياه الإقليمية ومحاربة الممارسات غير القانونية للصيد البحري، والاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون والشراكات في هذا المجال".&

ويرى كوسي غاستون دوسوهوي، وزير الفلاحة والصيد البحري في بنين، أن مبادرة "الحزام الأزرق" تعبّر عن إرادة سياسية قوية لإقامة أرضية أفريقية للتعاون تجمع الشركات من القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين ومعاهد البحث والجامعات من أجل ضمان تنمية رشيدة ومستدامة لقطاع الصيد البحري الذي يلعب دورًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا بالنسبة إلى البلدان الساحلية.&

وأشار إلى أن 15 في المائة من السكان الناشطين في بنين يعملون في قطاع الصيد البحري. وقال "حاليًا ننتج 55 ألف طن من الأسماك، في حين أن احتياجاتنا تناهز 160 ألف طن، وبالتالي فنحن نستكملها عبر الاستيراد". وأشار إلى أن من بين أهداف هذه المبادرة جلب الاستثمارات والتمويلات لتنمية إنتاج هذا القطاع، ولكن أيضًا التعاون وتبادل الخبرات في مجال مراقبة نشاط الصيد ارتكازًا إلى معطيات علمية ودراسات، ومكافحة الصيد غير القانوني الذي يؤدي إلى استنزاف الثروات السمكية.