نصر المجالي: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية سحب الجنسية من شاميما بيجوم "عروس داعش" التي أثارت جدالا في الأيام القليلة الماضية بشأن عودتها مع مولودها الجديد، وسارعت للتصريح بأن القرار ""ظالم وجائر لي ولابني".

وفي الوقت الذي يحق قانونيا لمن يتم تجريدهم من الجنسية البريطانية من "مزدوجي الجنسية" استئناف القرار، فإن وزارة الداخلية تعتقد أنه بسبب ولادة أم شاميما بيجوم في بنغلادش، وتحمل الجنسية البنغالية الى جانب البريطانية، فإنه يمكن تجريدها من الجنسية البريطانية مع احتفاظها بجنسيتها البنغالية، مما يعني أنها لن تترك بلا جنسية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتعيش العروس الجهادية الداعشية البالغة من العمر 19 عاما حاليا في مخيم للاجئين السوريين مع ابنها (جراح) الذي أسمته تيمنا بالقائد الإسلامي أبو عبيدة عامر بن الجراح. وكانت سلمت نفسها لتنظيمات سورية معارضة تدعمها واشنطن تحاصر آخر معاقل "داعش" في سوريا.&

&

صورة لقرار سحب جنسية شاميما&

&

انتظار في السجن

وقالت شاميما إنه إذا لم تستطع العودة إلى بريطانيا فعل، فإنها متزوجة من الجهادي الهولندي ياجو ريديجك وقالت: '"بما أنه&يمكنني طلب الجنسية في هولندا. إذا تم إعادته إلى السجن في هولندا، فيمكنني الانتظار فقط أثناء وجوده في السجن".

وتؤكد عائلة بيجوم إنها لا تملك جواز سفر بنغاليا ولم تكن هناك قط، مما يجعل قرار ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني غير قانوني، كما أن شاميما يمكن لها استخدام طفلها الجديد للعودة إلى المملكة المتحدة كونه "بريطاني".&

وقالت محامي أسرة شاميما، تسنيم أكونجي، إن شاميما بيجوم مواطنة بريطانية و"لم يسبق لها أن امتلكت جواز سفر بنغالي". ورفضت وزارة الداخلية التعليق على مزاعم أكونجي، لكنها قالت: "نحن لا نجعل الناس عديمي الجنسية".

ويقول آصف سلام، وهو محام في لندن يدير شركة سلام للهجرة: "يمكن للأم أن تعيد جنسيتها أو تحصل على إجازة محدودة للبقاء - لتكون قادرة على العيش مع طفلها في المملكة المتحدة".&

تعديلات&

يذكر أنه تم إدخال تعديلات على القوانين الوطنية البريطانية في عام 2014 مما سهّل تجريد المواطنين من جنسياتهم البريطانية. وكانت هذه التدابير موجهة في المقام الأول إلى الإرهابيين الذين يمكن أن يقوضوا أمن المملكة المتحدة، على سبيل المثال أولئك الذين فروا إلى سوريا للقتال وكانوا يحاولون العودة إلى ديارهم.

كما ينص التوجيه الحكومي في بريطانيا على أن وزير الداخلية يمكن أن يحرم مواطنًا من حق المواطنة "للمصلحة العامة" اذا كان بإمكان الشخص التقدم بطلب للحصول على جنسية بديلة، لكن القانون الدولي يمنع الحكومات من جعل الناس عديمي الجنسية عن طريق إلغاء جنسيتهم الوحيدة.