القاهرة: تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا صباح الأربعاء في تسعة رجال مصريين دينوا باغتيال النائب العام المصري عام 2015، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

وكانت محكمة النقض أيدت في 25 نوفمبر 2018 أحكام الاعدام بحق الاشخاص التسعة، وأكدت إدانتهم باغتيال النائب العام هشام بركات الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في العاصمة المصرية.

ودعت منظمات حقوقية عدة الثلاثاء السلطات الى وقف هذه الإعدامات. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن "إعدام سجناء أو إدانة أشخاص على أساس اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب لا يمثل عدالة".

وأشارت العفو الدولية الى أن ستة إعدامات نفذت في مصر منذ مطلع 2019 بالإضافة الى إعدامات الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام، غير أن السلطات قالت بعد ذلك أنها ألقت القبض على أعضاء في جماعة الأخوان المسلمين التي كانت صنفتها "إرهابية" في نهاية 2013، وأكدت أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الاعتداء.

وكان بركات أمر، قبل اغتياله، بمحاكمة آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013.

ومنذ إطاحته، ضاعفت مجموعات متطرفة الاعتداءات على الجيش والشرطة وصدرت أحكام غير نهاية بالإعدام على مئات من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين من بينهم مرسي نفسه.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الطريقة التي تمت بها بعض هذه المحاكمات. وفي قضية اغتيال النائب العام، أصدرت محكمة جنايات في العام 2017 أحكاما بإعدام 28 شخصا من بينهم 15 يحاكمون حضوريا.

وخففت محكمة النقض أحكام الاعدام بحق ستة من هؤلاء ال15 الى السجن المؤبد (25 عاما).