نصر المجالي: اعترف وزير أردني ورجل قانون سابق، بملكيته لأسهم في إحدى الشركات، مؤكدا ان ذلك لا يتعارض مع القانون أو الدستور اللذين لا يفرضا على من يصبح وزيرا أن يتنازل عن ممتلكاته أو يجرده منها.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري انه يمتلك اسهما في شركة المدفوعات الالكترونية "اي فواتيركم"، وذلك بعد تساؤلات بعد أن كشف البنك المركزي يوم الخميس عن أسماء المساهمين في الشركة ومن بينهم الوزير نفسه.

واضاف الحموري في منشور على صفحته على (فيسبوك) ان امتلاكه لهذه الاسهم متوافقة واحكام الدستور، "اذ انها كملكية أي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة".
&
نص الرد

وقال الوزير الأردني في المنشور ردا على بعض الاستفسارات عن ملكيته لأسهم في شركة مدفوعاتكم الآتي:&

1. ان ملكيتي لاسهم في شركة مدفوعاتكم متوافقة واحكام الدستور، اذ انها كملكية اي وزير لمنزل او سيارة او حساب بنكي. فهي ليست عملا تجاريا، ولم أقم بشرائها او استئجارها من الحكومة.&

2. لا يفرض القانون او الدستور على من يصبح وزيرا ان يتنازل عن ممتلكاته ولا يجرده منها.&

3. ان ملكيتي لأسهم في شركة مدفوعاتكم تعود لسنوات مضت، اي قبل انضمامي للحكومة بفترة طويلة، ولم يسبق لي ان كنت مديرا او عضوا في مجلس ادارة هذه الشركة.

4. ان عدد الأسهم التي املكها في هذه الشركة هي حوالي ألفين ومائتي سهم من أصل ثلاثة ملايين وستمائة الف سهم، هي اسهم الشركة، اي انها اقل من واحد بالألف من اسهم الشركة.

5. لقد أدرجت ملكيتي لهذه الأسهم في إقرار الذمة المالية الذي قدمته.

اول منصب وزاري

يذكر أن الحموري كان شغل منصب وزير للمرة الأولى في حكومة عمر الرزاز التي تم تشكيلها في 14 يونيو 2018، وكان قبل ذلك عميدا لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية.

كما عمل في منصب المستشار الإداري والمالي والقانوني لرئيس الجامعة الأردنية، ورئيس الدائرة القانونية فيها وكان أستاذا مشاركا&في كلية الحقوق وأستاذ كرسي اليونسكو - كلية الحقوق في الجامعة.

ويحمل الحموري درجة الدكتوراه&في القانون التجاري، من جامعة بريستول، بريطانيا، والماجستير في القانون التجاري، من جامعة ادنبره، وبكالوريس قانون من الجامعة الأردنية، ودبلوم منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد العربي. كما كان عضوا في مجالس إدارة عدة شركات وبنوك.