نصر المجالي: قررت محكمة أمن الدولة الأردنية في أول جلسة لها حول قضية "الدخان" تأجيل النظر بالقضية الى يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس الحالي، بينما أجاب المتهمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين بقولهم "إنهم غير مذنبين".

ووسط إجراءات&امنية مشددة، باشرت محكمة امن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الدخان والمتهم فيها 54 متهما وشركة، من ضمنهم 29 شخصا، 6 منهم فارون من وجه العدالة.

وخلال جلسة علنية وسط برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري صفوان الزعبي وبحضور ممثلي الادعاء العام العقيد فواز العتوم والمقدم حسان العودات وهيئة الدفاع عن المتهمين ، "نوهت رئاسة المحكمة الى البدء بإجراءات المحاكمة والتنبيه على محامي الدفاع بضرورة الإصغاء لما سيتلى عليهم والالتزام بالمعايير القانونية للجلسات".

ووجهت هيئة المحكمة السؤال لعوني مطيع ووضاح الحمود ومنير عويس وباقي المتهمين فيما اذا كانوا مذنبين عن هذه التهم المسندة اليهم ام لا واجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

مرافعات

وتلا محامو الدفاع مرافعاتهم الخطية والشفهية حول اجراءات التقاضي والتحقيق مع المتهمين و "الطعن بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين كون النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحياتها". ووفقا لما اورده وكلاء الدفاع والمطالبة برفع القرار لمحكمة التمييز للبت في هذه القضية في تحديد اختصاص المحكمة، مطالبين المحكمة برد القضية لعدم اختصاصها، لأنها من اختصاص محكمتي البداية والجمارك بحسب ما جاء بمذكرتي الدفاع.

وقررت المحكمة اعتبار قضية التبغ المنظورة امامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية.

وأسندت المحكمة للمتهمين عددا من التهم المتعلقة بـ "أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة".

رد الطعون

ورد رئيس المحكمة طعون محامي الدفاع باختصاص أمن الدولة بالنظر في القضية وقرر السير باجراءات المحاكمة مؤكدا على اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ودفع محامو هيئة الدفاع ببطلان المحاكمة لعدم اختصاص محكمة أمن لدولة بالنظر في القضية وبطلان اجراءات التحقيق.

واستند المحامون في دفوعهم الى مواد الدستور، ووجود قضايا مشابهة اعلنت محكمة أمن الدولة عدم اختصاصها بها.

واشار المحامي سميح خريس في دفعه الذي تقدم به الى ان قرار احالة القضية لمحكمة امن الدولة غير دستوري، وقال انه وفقا لما تم الاعلان عنه عبر شاشة التلفزيون الاردني ووسائل الاعلام المقروءة بأن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الزاز قرر احالة القضايا المتعلقة بانتاج الدخان وتهريبه الى محكمة أمن الدولة بوصفها جرائم اقتصادية، فإن احالة القضية الى نيابة امن الدولة بقرار من دولة رئيس الوزراء استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية غير دستوري.

عدم اختصاص

واشار المحامي خريس الى عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وفقا لوقائع الدعوى كما وردت في لائحة الاتهام لافتا ان هذه الوقائع لا تتضمن قيام اي اتفاق بين المتهمين من الاول ولغاية التاسع والعشرين على القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجمتع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية,

واضاف ان لائحة الاتهام جاءت خالية من وجود مثل هذا الاتفاق الذي يعتبر ركنا أساسيا في توجيه هذه التهمة الى المتهمين.

ودفع المحامي خريس ببطلان اجراءات التحقيق لان عدد من المدعين العامين وفق ما ذكر خريس في مذكرته تولوا التحقيق مع المتهمين والشهود وانه كان يجتمع على الشاهد او المتهم في وقت واحد اكثر من مدع&عام واحد.

اعتقال مطيع

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في 17 ديسمبر 2018 تسلم بطل فضيحة (الدخان) رجل الأعمال المعروف عوني مطيع، صاحب مصنع الدخان (السجائر) المزور، من السلطات التركية التي كانت اعتقلته بناء على مذكرة دولية من الانتربول، إذ كان من أبرز المطلوبين للعدالة. وسبب بروز اسمه في قضية مصنع السجائر المزورة صدمة بين الأردنيين.

ومطيع كان هرب من البلاد قبل يوم واحد من عمليات المداهمة التي قامت بها السلطات على منازل المتهمين في قضية مصانع السجائر المزورة في البلاد، كما أنه تهرب من دفع ضرائب تجاوزت 250 مليون دولارا.

ونال العديد من المناصب الفخرية وتولى رئاسة العديد من المؤسسات مثل رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب. كما تم تنصيبه رئيساً فخرياً لنادي "الجليل" الرياضي عام 2017. كما عُرف عنه قيامه ببعض المبادرات الخيرية وتقديم المساعدات للمحتاجين.

وتعود جذور قضية الدخان إلى عام 2004، عندما أسس عوني مع شركائه مصنعاً لإنتاج السجائر المغشوشة التي درّت عليه أموالاً كثيرة. وكانت قضية السجائر المغشوشة أثيرت في البرلمان الأردني في يوليو2017.

وبعد ذلك، قامت السلطات بعد تحقيقات واسعة بإلقاء القبض على عشرات المتهمين المقربين من عوني بمن فيهم ابنه وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، في حين تمكن عوني من الهرب إلى لبنان فتركيا.


&