تناولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: مغادرة أسر مغربية لآخر معاقل "داعش" في سوريا، وصول الخلافات & بين أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس، إلى حد القطيعة، والبحث في ملف فضائح القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال، وغضب في وزارة الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية و"الأحرار"، وقطاع التعليم العمومي مهدد بسنة بيضاء.

إيلاف المغرب من &الرباط : خصصت صحيفة "أخبار اليوم" موضوعها الرئيس لسرد بعض التفاصيل عن عودة المقاتلين المغاربة الثمانية المرحلين من سوريا، مشيرة إلى مغادرة الأسر المغربية لآخر معاقل "داعش" قبل يومين.

وقالت في تقريرها إن مصالح الاستخبارات المغربية تواجه تحديات كبيرة لرصد ومتابعة "الدواعش" المغاربة وأفراد أسرهم، الذين خرجوا وما زالوا يخرجون من خيام وأنفاق وخنادق بلدة "الباغوز"، آخر معقل يسيطر عليه التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا، قبل إعلان القضاء عليه نهائيا.

ومن خلال التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، يتضح أن المئات من المقاتلين، ومن بينهم أسر من جنسية مغربية خرجوا من بلدة "الباغوز" ، يوم أول من أمس، حيث أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية، قبل نقلهم إلى المخيمات التابعة لها في شمال سوريا، حيث توجد المئات من الجهاديين المغاربة وعائلاتهم، حسب ما كشفته مصادر لـ"أخبار اليوم"، وما جاء في تقارير غربية وسورية.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن 350 شخصا خرجوا من بلدة "الباغوز"، يوم أول من أمس الثلاثاء، من بينهم 120 مقاتلا داعشيا، علاوة على مجموعة من الأسر المغربية واللبنانية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المغربية، أنها قامت، يوم الأحد الماضي، بترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، كشفت معطيات حصلت عليها "أخبار اليوم"، أن كل أفراد المجموعة المرحلة، من الذكور الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.

مصادر الصحيفة، أشارت كذلك، إلى أن عملية الترحيل الأخيرة "لن تكون الأخيرة"، إذ من المنتظر أن تقوم السلطات المغربية بترحيل المزيد من مواطنيها في دفعات، لاسيما النساء والأطفال الذين يعانون بشكل كبير في مخيمات سوريا الديمقراطية.

ومن القصص التي سردتها الصحيفة أن إحدى أرامل الجهاديين المغاربة اللواتي تمكنَّ من الخروج من بلدة "الباغوز"، كشفت أن "الأيام الأخيرة كانت فظيعة في مخيمات "الباغوز": قصف بالمتفجرات وطلقات الرصاص، وخيام محروقة".

وأشارت هذه الأرملة، واسمها سناء، حاملة للجنسية الفنلندية، وتبلغ من العمر 47 عاما، إلى أنها وصلت إلى سوريا قبل أربع سنوات رفقة زوجها المغربي، الذي كان يعمل سباكا، والتحق &بسوريا التي خربتها الحرب بهدف تشييد المدارس والمستشفيات، قبل أن يلقي حتفه "منذ مدة في حادثة سير"، على حد قولها.

وصول الخلافات بين &بوعياش والصبار &إلى حد القطيعة

قالت صحيفة " المساء" إن العلاقة المتوترة التي صارت بين محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة للذراع الحقوقية للدولة، لم تعد طي الكتمان، حيث أصبح الصبار يوجه اتهامات علنية إلى بوعياش بإقصائه من تسيير المجلس، وتبني منهجية عمل "غير واضحة".

وكشفت مصادر الصحيفة أنه من المرجح أن يكون الصبار قد قدم ملتمسا إلى الديوان الملكي من أجل إعفائه من مهمة الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أن "الصبار قد يكون أقدم على هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تعيين بوعياش، بعد أن لاحظ أنها تقصيه من كل المهام التي يتكلف بها المجلس".

وذكرت &مصادر موثوقة أن بوعياش اتهمت الصبار بتسريب "معطيات غير حقيقية لوسائل الإعلام، والتضخيم من وجود مشاكل داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلة لمقربيها: "إذا لم تعجبه المنهجية فليطلب الاستقالة".

وأضافت مصادر "المساء" أن القطيعة أصبحت "ثابتة" بين المرأة الأولى والرجل الثاني في المجلس، مشيرة إلى أن بوعياش لا يمكن لها أن تستبعد الصبار رغم القانون الجديد المنظم للمجلس، لكونه معين بظهير ملكي.

البحث في ملف فضائح القيادي الاستقلالي فوزي بنعلال

في سياق آخر، أوردت "المساء"أيضا أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي باشرت البحث في ملف فوزي بنعلال، القيادي الاستقلالي، ورئيس بلدية الهرهورة (ضواحي الرباط)، بعد أن تم عزله في وقت سابق من منصبه، بموجب قرار &صادر عن القضاء الإداري، على خلفية التقرير الأسود الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات التعمير.&

واستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أمس الأربعاء، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تقدمت بشكوى &إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيه بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود "شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح،" وهو ما سيفتح باب المتابعة القضائية مشرعا في وجه بنعلال، وعدد من المتورطين في التجاوزات الخطيرة والموثقة، التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة، والتي استند إليها القضاء الإداري في عزل بنعلال، بعد أن حول البلدية إلى محمية له، ووزع عددا من الهدايا العقارية على شخصيات بارزة، مما جعله يصمد سنوات في وجه عدد من الفضائح والملفات.

غضب في الداخلية بسبب تسخينات انتخابية لحزبي العدالة والتنمية والأحرار

أزم تصريح عابر لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، علاقته المتينة بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفقا لما علمته صحيفة "الأحداث المغربية"، التي نشرت الخبر، وذلك بعدما أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإمكانية تدخل الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي بدأت حماها تنتشر في كل الأرجاء، خاصة بعد أن دشن التجمع الوطني للأحرار حملة سابقة لأوانها بالديار الإسبانية، لصالح تولي رئيسه عزيز اخنوش، رئاسة الحكومة، وذلك خلال لقاء حزبي بمدريد.

وذكرت الصحيفة أن رد العثماني جاء من دون إشارة للتجمع الوطني للأحرار بالاسم أو الصفة، معتبرا في كلمة افتتاح ندوة الحوار الداخلي المجالي للحزب بجهة الرباط ـ سلا - القنيطرة أن بعض الهيئات السياسية تعول على إمكانية تدخل الدولة لصالحها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفيما اعتبرت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن ما قاله العثماني لا يعد بأي شكل من الأشكال اتهاما للإدارة الترابية بقدر ما يعني " أملا طائشا لهذه الهيئات بتدخل الإدارة في الانتخابات"، نقلت مصادر إعلامية أن تصريحات العثماني السابقة لأوانها بخصوص تعويل بعض الأحزاب على الإدارة من أجل تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة2021، أثارت غضب وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على الانتخابات.

ودافعت وزارة الداخلية عن حيادها في العملية الانتخابية، معتبرة، حسب ما سردته نفس &مصادر الصحيفة، أن تصريحات العثماني غير مفهومة وغير مقبولة، خاصة وأن الإشراف السياسي على الاستحقاقات الانتخابية يكون عن طريق لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة نفسه، وتتكون من وزيري الداخلية والعدل، وهي العملية التي دشن العمل بها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأشرفت عليها لجنة حكومية مشتركة، وترأسها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وضمت في عضويتها وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد.

قطاع التعليم العمومي مهدد بسنة بيضاء

أفادت صحيفة "العلم" أن قطاع التعليم العمومي في المغرب مهدد بسنة بيضاء، وذلك على خلفية &سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها أفراد الأسرة التعليمية المنتمية للتنسيق التقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية.

&وطالب التنسيق النقابي ذاته بفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويكون من بين مخرجاته، إخراج نظام أساسي موحد، عادل ومنصف للجميع.

وعبر التنسيق النقابي الخماسي عن قلقه لما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من الفئات منهم الأساتذة التي فرض عليها التعاقد.