برلين: أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء أن ألمانيا لن تضحي بالمساعدات التنموية لزيادة نفقاتها العسكرية، رافضة بذلك الانتقادات الاميركية لميزانية الدفاع الالمانية.

وقالت خلال منتدى "غلوبال سولوشينز" المنعقد في برلين "سنواصل جهدنا (في مجال النفقات العسكرية) لكن ليس على حساب المساعدة على التنمية".

وأضافت "يمكنني أن اتفهم أن يعتبر الرئيس الاميركي ذلك غير كاف (الاموال المرصودة للنفقات العسكرية في المانيا), الكثير من شركائنا الاوروبيين يرون ذلك غير كاف" أيضا.

وقبيل ذلك كان السفير الاميركي في برلين ريتشارد غرينل اعتبر أنه من "المقلق" ان تعمل الحكومة الالمانية على مراجعة مستوى نفقاتها العسكرية بخفض مستواها "غير المقبول أصلا".

وكانت المانيا وعدت مثل باقي أعضاء الحلف الاطلسي الاوروبيين، في 2014 بالاقتراب أكثر ما يمكن خلال عشر سنوات من ميزانية دفاع تمثل 2 بالمئة من الناتج الاجمالي. وحددت المانيا هدف نسبة 1,5 بالمئة للعام 2025.

وستمر النسبة من 1,37 بالمئة في 2020 الى 1,25 بالمئة في 2023 (1,29 بالمئة في 2022)، بحسب خطة ميزانية 2019-2023.

وتقول المانيا منذ أمد بعيد ان المساعدة على التنمية تشكل عاملا مهما لضمان الامن والاستقرار دوليا، وأن النفقات العسكرية لا يجب أن تكون الأمر الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار.

وعبرت الطبقة السياسية الالمانية الثلاثاء عن غضبها من الانتقادات الاميركية. وانتقد كارستن شنيدر وهو مسؤول في ائتلاف ميركل، تصريحات السفير الاميركي في برلين.

ودعا احد قادة الحزب الليبرالي (معارضة) وزير الخارجية الالماني هيكو ماس الى اعلان السفير الاميركي، وهو مقرب من دونالد ترامب، "شخصا غير مرغوب فيه" لانه يتصرف وكأنه "مندوب سام لقوة احتلال".

وأنفقت الولايات المتحدة في 2018 نحو 650 مليار دولار في مجال النفقات العسكرية مقابل 250 مليارا لكافة الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف الاطلسي، بحسب دراسة نشرها في شباط/فبراير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وبحسب المصدر ذاته فان الزيادة في النفقات الاميركية العسكرية من 2017 الى 2018 (نحو 45 مليار دولار)، تمثل تقريبا ما يساوي ميزانية الدفاع الالمانية.