الرباط: قالت غاييل جيدرول ميسترال، أستاذة العلوم القانونية، بجامعة كيبك في مونتريال بكندا، إن تدبير الموارد الطبيعية وفق قوانين تحمي البيئة والتنوع البيولوجي، يصطدم بـ"لوبيات اقتصادية" قوية، ناتجة عن الاندماج بين الحكومات و مصالح الشركات الكبرى.

و أفادت ميسترال أثناء مداخلتها في ندوة بعنوان:"القانون الخاص: فاعل في حماية البيئة"، التي نظمتها جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، مساء الثلاثاء، بالرباط، بوجود ضغوطات تفرضها شركات بهدف عدم إدراج تشريعات حمائية للبيئة، للحد من إمكانية متابعتها قضائيا، على خلفية منتجاتها أو أنشطتها المخالفة و الضارة بالبيئة و المجال الطبيعي.

الأكاديمية والخبيرة الدولية غاييل جيدرول ميسترال

و قالت ميسترال:"هناك دول تسعى للتغيير و التطوير الفعلي بوجود تحديات سياسية واقتصادية، لكن الأمر يحتاج للمزيد من الوقت والجهد، و التضامن الجماعي بتوظيف مختلف الوسائل المتاحة، مع ضرورة الحوار والإنصات للآخر، مما يجعلنا نتجاوز الحدود، بإعمال رؤى موحدة وناجعة".

و أوضحت الباحثة الكندية أن حكومة كيبك لم تعد تحتكر حماية المناطقالطبيعية و صيانتها، حيث أصبحت تركز على مبادرات المواطنين، من خلال حملات التوعية و الحوافز الضريبية، فضلا عن نهج برامج عملية تجمع بين المبادرة الخاصة والسياسة العامة، للحفاظ على المنظومة البيئية لصالح مواطنيها والأجيال الناشئة.

&جانب من الندوة

و اعتبرت أن القضايا البيئية تشكل أبرز التحديات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار، من خلال فرض سياسة قانونية جادة، تصطدم في الغالب بالأنانية الفردية لبعض الأشخاص.

وأفادت الأكاديمية والخبيرة الدولية أن تدبير الماء يشكل واحدا منالتحديات الرئيسية لهذا القرن، و هو ماركزت عليه مقاطعة كيبكفي قانونها الذي يؤكد الطبيعة الجماعية والمشتركة للموارد المائية، باعتبارها تراثا مشتركا، ينبغي حراسته لضمان مصالح الأمة.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، عبد الكريم بناني، أن حماية البيئة بالمغرب تفرض الاتجاه نحو التحسيس والتوعية خاصة لدى فئة الشباب، حرصا على مستقبل البلاد.

و أوضح أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي يقتضي التحلي بقيم العدالة و المسؤولية المشتركة عوض الفردية بتضافر جهود مختلف الفعاليات في ميادين مختلفة.

و قال بناني:"كلنا مسؤولون عن إرساء سلوك إيجابي لدى أطفالنا من أجل الانتباه لمحيطهم، عن طريق الاحتكام للمنظومة التعليمية، فلا يجب أن يكونوا ضحية لسلوكنا نحن الكبار، هي مسؤولية ثقيلة، في ظل تراجع ملحوظ لدور الأسرة في التنشئة والتوجيه، مما يفرض علينا ضرورة العودة للتكامل العائلي".

ودعا إلى إحداث شراكة و تعاون بين الجامعات المغربية والكندية و فعاليات المجتمع المدني، بما يعود بالنفع على المغرب، في إطار علاقات التعاون والأخوة التي تجمعه بكندا والتي تمتد لعقود من الزمن.

جانب من الحضور