حذر مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير الأربعاء من خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج منه "عواقب إنسانية حادة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وأثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في أفريقيا.

إيلاف: قال المركز غير الحكومي، ومقره بروكسل، إن "مخاطر الفشل في العمل معًا... صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحول إلى نزاع تنتج منه عواقب إنسانية وخيمة".

تهديد وجودي
ويُعد نهر النيل، الذي يمر بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. ووفقًا للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90 % من احتياجاتها من المياه العذبة.

ومع اقتراب أثيوبيا من تشييد سد النهضة، الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار، وسيضم أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة، تلوح في الأفق أزمة في الموارد الطبيعية في حوض النيل.

بحسب التقرير، ترى أديس أبابا أن السد مشروع تنموي وطني مهم. في المقابل، ترى القاهرة أن تعطيل تدفق النهر سيُمثل "تهديدًا وجوديًا"، ذلك أن تشغيل السد، الذي يُتوقع أن يولد نحو 6000 ميغاوات، قد يُهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد.

تعطّل بناء المشروع مرارًا، ولم يُحدّد تاريخ لإنجازه، بعدما كان مفترضًا الانتهاء منه في منتصف العام الماضي. وأوصى التقرير بـ"اتّفاق أكثر شمولًا" بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بـ"ثمن اقتصادي وبيئي باهظ".

الملء &خلال 3 سنوات
وحاولت مصر وأثيوبيا على مدى سنوات التوصل إلى اتفاق يتعلق بملء خزان السد. وتقترح أديس أبابا أن تتم عملية الملء على مدار ثلاث سنوات، بينما تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى خمسة عشر عامًا، بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على احتياجاتها من المياه.

أضاف التقرير، المكون من 45 صفحة، "يمكن أن يسعى البلدان إلى ملء خزاناتهما في وقت واحد تحسبًا للجفاف الذي يؤجّج الصراع على المياه غير الكافية".

وفي يونيو 2018 اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد في القاهرة على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة، تسمح لكل منهما بالتنمية "من دون المساس بحقوق الطرف الآخر".

وكان اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في مصر وأثيوبيا والسودان في مايو من العام الماضي، عقد في أديس أبابا، وتوصل إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تأثير السد على النيل الأزرق.
&