الجزائر: أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر عن دعمه لمسيرات الشعب. وقال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين إن "الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية".

وأضاف أن قيادة الحزب "تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية"، مؤكدا أن الحزب "كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب".

من جانبه، قال الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة. وتعد تصريحات رئيس الأركان الجزائري، التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية محلية، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

من جانبه، قال مسؤول كبير في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أبرز حليف لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر إن البلاد كانت تدار في السنوات الأخيرة من "قوى غير دستورية".

وفي تصريحات لقناة البلاد الخاصة قال صديق شهاب المتحدث باسم الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، "قوى غير دستورية كانت تتحكم في تسير الجزائر. قوى غير مهيكلة، غير دستورية، موجودة في كل مكان. الجزائر سيرت من طرف هذه القوى خلال الخمس، الست، السبع سنوات الاخيرة".

وأضاف شهاب أنه لا يعرف من يقرر "حقيقة" في الرئاسة. وتابع المتحدث الذي كان زعيمه أويحيى دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بشأن ذلك "أخطأنا التقدير، نقص الاستشراف، واخطأنا في البصيرة".

ويبدو أن حلفاء الرئاسة ينأون بأنفسهم واحدًا بعد الآخر. وكانت ثلاث منظمات مهمة على صلة بحرب الاستقلال عن فرنسا نأت بنفسها عن المعسكر الرئاسي اثر الجمعة الثانية من المظاهرات الاحتجاجية.

وفي "بيان توضيحي" تلقته وكالة فرنس برس اعتبر الحزب أن النقاش خلال اللقاء التلفزيوني كان "بأسلوب مستفز وموجه أدى بزميلنا (شهاب صديق) إلى الانفعال وفي بعض الأحيان الابتعاد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي".

وذكر الحزب ردّا على "تساؤلات" المناضلين "أنّ موقفه قد بلوره بوضوح في الرسالة التي وجهها السيد أحمد أويحيى" والتي ضمنها "وفاءه لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة.

وكان أويحيى دعا في هذه الرسالة التي نشرها الحزب الاثنين الى قبول "التنازلات" &التي "من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديموقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية" من خلال "الاستجابة" للمطالب السلمية للمتظاهرين.

وكان بوتفليقة (82 عاما) الذي اعتلت صحته اثر تعرضه لجلطة دماغية في 2013، تخلى في 11 مارس عن الترشح لولاية خامسة بعد احتجاجات متواصلة منذ 22 فبراير.

لكنه من خلال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، جدد عمليا ولايته الرابعة الى ما بعد نهايتها في 28 أبريل، وذلك في انتظار تنظيم "ندوة وطنية" مكلفة ادخال إصلاحات في البلاد وصياغة دستور جديد للجزائر.

وسريعا ما عبّر المحتجون عن رفضهم لهذا القرار الجمعة الماضية في رابع يوم من المظاهرات الحاشدة في البلاد للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم.