نصر المجالي: كشف تقرير صحفي نشر اليوم الأحد عن "انقلاب وزاري" لإسقاط رئيسة الحكومة تيريزا ماي ملقيا بظلاله بشكل قاتم على آمال الشارع البريطاني بانفراج يفضي الى حلول، وسط أزمة سياسية حادة وفوضى حول مسألة الخروج المتعثرة من الاتحاد الأولوربي.

وقال تقرير لصحيفة (صنداي تايمز) إن أيام رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في 10 داوننغ ستريت أصبحت معدودة، وأن 11 وزيرا من حكومتها يعتزمون عزلها من منصبها وتعيين رئيس مؤقت للحكومة مكانها.

وأضافت: "أكد ما لا يقل عن 11 وزيراً رفيع المستوى أنهم يرغبون في استقالة رئيسة الوزراء الحالية، ويخططون للطلب من ماي تقديم استقالتها طوعا في اجتماع حكومي يوم الاثنين". وقالت الصحيفة إنه بخلاف ذلك، يهدد "المتآمرون" بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم الوزارية.

لا تعليق

وفي حين رفض مكتب ماي التعليق على التقرير الصحفي الذي كانت نشرته يوم السبت صحيفة (التايمز) الذي يؤكد أنه تتم حاليا في الحكومة البريطانية مناقشة الجدول الزمني لاستقالة رئيسة الوزراء من منصبها. نقلت (صنداي تايمز) عن وزير لم تكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة… ستذهب خلال 10 أيام".

وأوضحت الصحيفة أن ديفيد ليدينغتون نائب ماي الفعلي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل غوف أو وزير الخارجية جيريمي هنت.

يذكر إنه كان من المقرر أصلاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري، لكن ماي طلبت يوم الأربعاء الماضي من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من 29 مارس إلى 30 يونيو.

7 مسارات&

ويأتي تقرير الاطاحة بماي، تزامنا مع تصريحات لنواب بارزين في حزب المحافظين البريطاني الحاكم إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تحصل على دعم لصفقتها في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وعدت بالتخلي عن منصبها.

كما يتزامن التقرير مع تسريبات قالت إنه من المتوقع أن تجري السيدة ماي تصويتًا لتقييم الدعم بين النواب على 7 مسارات رئيسية مقترحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي: صفقة رئيس الوزراء القائمة، لا صفقة، إجراء استفتاء ثانٍ، صفقة الاتحاد الجمركي المفضلة لدى حزب العمال، صفقة نموذج النرويج في شأن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، صفقة نموج كندا التجارية مع أميركا، أوإلغاء المادة 50 والبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتعرضت رئيسة الوزراء لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50، وانتقدت لإلقاء اللوم على التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النواب.

وذكر نواب في الحزب لـ(بي بي سي) أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

استفتاء

وكانت بريطانيا اتخذت قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات وشروط الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وألمحت رئيسة الحكومة تيريزا ماي يوم الجمعة إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم، إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.&