نصر المجالي: رأت مصادر بريطانية أن تصويت مجلس العموم مساء الإثنين على تعديل يمنحه دورًا أكبر في التعامل مع قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يرفع سقف التوقعات لإمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمواجهة الفوضى القائمة.

ومع التصويت الجديد الذي اعتبر صفعة جديدة لرئيسة الحكومة تيريزا ماي، وفقدانها السيطرة على الموقف، بعد فشلها في حشد دعم داخل مجلس العموم لاتفاق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، فإنه ينتظر أن يصوت النواب يوم غد الأربعاء على سلسلة من القرارات لتحديد الطريقة التي يفضلونها لتنظيم عملية الخروج.

وخسرت حكومة ماي التصويت الذي جرى في مجلس العموم مساء الاثنين بعدما دعم 329 عضوا التعديل المقترح في مقابل رفض 302. وصوت ثلث أعضاء مجلس العموم عن حزب المحافظين ضد زعيمتهم.

وفور التصويت استقال ثلاثة وزراء من الداعمين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وهم وزير الأعمال ريتشارد هارينغتون ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت ووزير الصحة ستيف برين.&

&

رئيسة الحكومة خلال مداخلاتها في البرلمان&

&

ومعروف عن هؤلاء الوزراء موقفهم الرافض دائما لاسلوب رئيسة الحكومة في إدارة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

موقف وزارة بريكست

وعلى صلة، سارعت وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه "سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها".

وقالت الوزارة في بيان إنّها وإذ تبدي "خيبة أملها" من هذا التصويت، فإنّها تشدّد على ضرورة أن "يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان "هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل".

وإلى ذلك، رأى أحدث استطلاع للرأي حول فوضى بريكست، أجراه موقع Opinium قبل شهرين أن 12 في المائة فقط من البريطانيين سيرحبون بإجراء انتخابات عامة أخرى.

ومن المرجح أن تؤدي أية حملة انتخابية إلى تمزيق حزبي المحافظين والعمال& على السواء،&لأن نوابهما منقسمون بالفعل بمرارة بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي أو إلغاء الاستفتاء عام 2016 والبقاء في الاتحاد الأوروبي.