توحي الأجواء الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب عازمة على الانقضاض على إيران بشكل كامل عبر تشديد العقوبات الاقتصادية، وتصفير وارداتها النفطية.

إيلاف من نيويورك: في حين ينتظر العالم، الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لمعرفة موقف ترمب حيال تمديد العمل بالاستثناءات المعطاة لبعض الدول من أجل شراء النفط الإيراني، يبدو أن الرئيس الأميركي ماضٍ باتجاه قرار قد يكون بحجم القرار الذي أعلنه قبل عام، وقضى بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

عقوبات إضافية
بالتزامن مع اتّهامات وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتّحدة بإعاقة المساعدات والانخراط في أعمال "إرهاب اقتصادي" ضدّ بلاده، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن "بلاده تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران وتستهدف أجزاء من اقتصادها لم تطاله العقوبات من قبل".

لا نية لتمديد الإعفاءات
المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن العقوبات الجديدة قد تصدر في مايو"، مضيفًا: "كلما كان بوسعنا أن نعمل اكثر خلال الذكرى السنوية، كان ذلك أفضل".

ورغم فرضها عقوبات مشددة، إلا أن الولايات المتحدة قدمت إعفاءات إلى ثماني دول لشراء النفط الإيراني. وقال المسؤول الأميركي في هذا السياق إن "الولايات المتحدة لديها القدرة على عدم منح هذه التنازلات على الإطلاق، وأعتقد أن هذا هو المكان الذي نتجه إليه".&

وعن إمكانية حدوث أزمة في سوق النفط، وارتفاع الأسعار في حال وقف العمل بالنفط الخام الإيراني، أكد المسؤول أن "النفط المحلي الأميركي سيساعد على تعويض مثل هذا التغيير".

تضارب في التحليلات
تضاربت التحليلات والتكهنات حيال نية ترمب بخصوص الإعفاءات، مع أخبار تشير إلى رغبته في وقف العمل بها، وبالتالي تصفير الصادرات الإيرانية بشكل كامل، أو تجريد بعض الدول من الإعفاءات، كتايوان، واليونان، وإيطاليا، وتمديد العمل بها لمصلحة الدول الخمس الأخرى، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.

معاناة أكبر آتية
أيًا يكن قرار ترمب، فإن الصادرات الإيرانية من النفط ستتراجع، وبالتالي ستفتقد إلى السيولة المالية أكثر فأكثر، في وقت يمر الاقتصاد&في طهران بأصعب المراحل، مع عدم القدرة على توفير مواد أساسية للمواطنين الإيرانيين.