الخرطوم: طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي أطر التظاهرات ضد النظام المجلس العسكري الانتقالي، بنقل السلطة "فورا" إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير.&

كما طالب التجمع في بيان "بالشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية"، داعيا "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة (الى) ... القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني" وتقديمهم للعدالة.

من جانبه، دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الاحد الاحزاب السياسية الى التوافق على شخصية "مستقلة" تتولى رئاسة الحكومة وعلى "حكومة مدنية" يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.

وبعد ثلاثة أيام من الاطاحة الخميس بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لازال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال عمر الدقير أحد قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يتزعم حركة الاحتجاج منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2018، في بيان "سنواصل (....) اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا".

وبدأ الاحد وكأن المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين حيث طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية "أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".

وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالاحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".

وكانت وزارة الخارجية طلبت في وقت سابق من المجتمع الدولي دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق ارادة الشعب السوداني في انجاز انتقال ديمقراطي.

وأكدت الوزارة ان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان "تعهد اقامة حكومة مدنية بالكامل"، لكن دون تحديد موعد لذلك.

وأضافت الوزارة ان "دور المجلس العسكري سيكون الحفاظ على سيادة البلد".