مظاهرات السودان
Getty Images

حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحزاب السياسية يوم الأحد على اختيار شخصية "مستقلة" لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ياسر العطا في اجتماع عقد مع ممثلين عن القوى السياسية، في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية قائمة على الحرية والعدالة والديمقراطية".

وأضاف "نريد منكم التوافق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء والتوافق على حكومة مدنية".

وأكد العطا على أن اللقاء يهدف إلى وضع أسس لإدارة الفترة الانتقالية.

وشارك في اللقاء ممثلين عن أحزاب كانت مشاركة في الحكومة السابقة من بينهم الأمين السياسي لحزب الموتمر الوطني الحاكم سابقا، عمر باسان.

وكان عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق عمر زين العابدين قد قال سابقا إنه لن توجه الدعوة للحزب الحاكم السابق للمشاركة في الحوار السياسي.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا يوضح فيه رؤيته للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام.

وأكد على مواصلة الاعتصام السلمي وممارسة كافة أشكال الضغط حتى تسلم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها وتكون محمية بالقوات المسلحة.

وطالب البيان بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، ونظامه ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب.

وتأتي الدعوة لمواصلة التظاهرات بعد يومين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ووضعه رهن الإقامة الجبرية وتولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

وكان الجيش أعلن استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني صلاح عبد الله، الشهير باسم صلاح قوش.

وقَبِل الفريق عبد الفتاح البرهان الاستقالة.

قائد المجلس العسكري في السودان ونائبه
Reuters

وتولى البرهان رئاسة المجلس العسكري الحاكم بعد أن تنازل عوض بن عوف له عن المنصب في محاولة لإرضاء المتظاهرين.

وقد أصدر رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان قرارا في وقت سابق السبت بتعيين أعضاء المجلس العسكري على أن ينوب عنه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي.

وقد أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

وعزل الجيش الخميس البشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات.

وقد اجتاحت البلاد أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال الجزء الجنوبي الغني بالنفط في عام 2011، وإعلان قيام دولة جنوب السودان، وشهدت البلاد اضطرابات ومظاهرات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم.