لا يزال تجمع المهنيين في السودان متمسكا بإعلان المجلس السيادي اليوم الأحد السابعة مساء بتوقيت السودان، رغم المعلومات والاخبار التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الإعلان وإفساح المجال امام المشاورات.

وأعاد التجمع دعوة الشعب ووسائل الاعلام المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي والذي سيُعلن فيه عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

تأجيل الاعلان

وكانت التوقعات تشير الى إمكانية تأجيل موعد الإعلان عن المجلس بالتزامن مع الخطوات التي قام بها المجلس العسكري الانتقالي واعتقال عدد من رموز نظام عمر البشير، والمؤتمر الوطني.

اعتقالات جديدة

الاخبار القادمة من السودان كانت قد تحدثت عن اعتقال الاستخبارات العسكرية، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع على نافع وحولتهما إلى سجن كوبر، لينضموا الى شخصيات بارزة أخرى كعثمان محمد طه، وأسامة عبد الله وعبد الرحيم محمد حسين، بالإضافة الى شقيقي الرئيس عمر البشير، عبدالله والعباس.

لكن حملة الاعتقالات التي تزامنت مع الغاء نيابة أمن الدولة، وإنشاء نيابة مكافحة الفساد، لم تنجح بعد في اقناع المحتجين بفض تظاهراتهم، والعودة الى منازلهم.

خطوات منسقة

ويسري اعتقاد بأن الخطوات الأخيرة التي قام بها المجلس العسكري كانت منسقة بهدف امتصاص غضب الثوار، وشق أطياف المعارضة عبر الاستعانة بشخصيات وجماعات داخل قوى التغيير وتجمع المهنيين، كانت تتلقى دعما من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

لعبة خطيرة

وتشير مصادر خاصة بـ "إيلاف"، إلى ان رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري السوداني، عمر زين العابدين، المحسوب على البشير يشرف على لعبة خطيرة تهدف الى شق الجسم المعارض، وتوقعت اقالته في الأيام القادمة، فـ"إسمه أصبح متداولا بشكل كبير، والمجلس العسكري لن يتمكن من تحمل تداعيات استمراره في ممارسة عمله، خصوصا انه يحاول وبشتى الطرق إرضاء الشعب."

انقلاب صغار الضباط

ورغم خطوات المجلس العسكري "الإيجابية" غير ان المصادر تؤكد، "ان المطلب الوحيد للشعب هو نقل السلطة إلى المدنيين، فالشعب السوداني خبر التعامل مع العسكر في الثورات السابقة، وبحال تم رفض هذا الطلب، فالتعويل سيكون على صغار الضباط لتنفيذ انقلاب جديد ثم تسليم السلطة الى الشعب".