استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد الوكال ضمن التحقيقات التي تجريها في قضايا "فساد وإهدار المال العام".
ويعد المسؤولان من المقربين للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وعين أويحيى عدة مرات في منصب رئيس الوزراء بينما كان الوكال يشغل منصب محافظ البنك المركزي الجزائري قبل ان يعين في منصب وزير المالية.
الشباب يقود حركة التغيير في الجزائر
مظاهرات الجزائر: لماذا يتخوف الجزائريون من "تدخل إماراتي"؟
في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح قرر تعيين عمار حيواني في منصب محافظ البنك الركزي بالنيابة، وكان حيواني يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في وقت سابق.
وتولى بن صالح السلطة بعد تنحي الرئيس السابق بوتفليقة قبل عشرة أيام تحت ضغط الجيش وأسابيع من المظاهرات التي قادها الشباب المطالب بالتغيير.
وتشهد البلاد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهرين بهدف تغيير النظام لكنها بدأت كحركة معارضة لإعادة ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة بسبب حاله الصحية المتدهورة.
وبعد إعلان بوتفليقه استقالته من منصبه عُين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.، رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
لكن المظاهرات استمرت لأن الكثيرين يريدون إزالة مَن يعتبرونهم رموزا للفساد.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قال يوم الأربعاء إنه يتوقع رؤية بعض النخبة الحاكمة المقربة من بوتفليقة والذين أطلق عليهم وصف "العصابة" يحاكمون بتهم الفساد.
التعليقات