مصر
AFP

ناقشت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية نتيجة الاستفتاء على تعديلاتٍ دستوريةٍ في مصر تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وفي الوقت الذي احتفى فيه معظم الصحف المصرية بنتيجة الاستفتاء، جاءت انتقادات من صحف عربية أخرى خارج مصر في الغالب، اتهمت هذه التعديلات بأنها محاولة لـ "تثبيت" حكم السيسي، وانتقد بعض كتاب الرأي فيها ما وصفوه بما "شاب الاستفتاء من عوار دستوري وقانوني".

ووفقاً للهيئةِ الوطنيةِ للانتخابات الرسمية في مصر أيد 88.8 بالمائة من الناخبين التعديلات بنسبةِ مشاركة نحو 44 بالمائة.

"الشعب قال كلمته"

أشاد معظم الصحف المصرية بنتيجة الاستفتاء.

وكانت عبارات من أمثال: "الشعب قال نعم" "والشعب قال كلمته" من العناوين التي برزت على الصفحات الأولى لجريدتي الأهرام والأخبار المصريتين.

يقول هاني عسل في الأهرام: "الآن فقط، نستطيع القول، وبكل ثقة واطمئنان، إن كل الجهود التي بذلها خصوم الدولة المصرية في وسائل الإعلام الأجنبية، وفي أروقة المنظمات الحقوقية، لعرقلة أو تشويه استفتاء التعديلات الدستورية في مصر، قد باءت جميعها بالفشل".

ويقول خالد ميري في الأخبار: "وسط أجواء ملتهبة في المنطقة المحيطة بنا وتزداد التهابًا كل يوم، جرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتكشف مصر 30 يونيو / حزيران من جديد عن وجهها الحقيقي. بلد استعاد الأمن ويدفن الإرهاب تحت الرمال".

ويضيف: "راهن المرجفون ومرضي القلوب والجيوب أن الشعب لن يخرج.. ومن جديد بارت بضاعتهم ورد كيدهم إلى نحورهم ولقنهم شعب مصر درسًا جديدًا في حب الوطن".

من جانبه، يشير محمد صلاح في روز اليوسف المصرية إلى أن نتيجة الاستفتاء "هزيمة لجماعة الإخوان المسلمين".

ويقول: "كتبت فصول النهاية لمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية وأعداء مصر في الداخل والخارج الذين أنفقوا المليارات للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها".

ويضيف: "الفشل الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية في تحقيق أهدافها لتعطيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، دفع خونة الداخل والخارج، والمتعاطفين معهم، إلى شن حملات تشويه غير مسبوقة على المرأة المصرية، وتصويرها على أنها راقصة".

"عوار دستوري وقانوني"

من جهة أخرى، انتقدت صحف ومواقع أخبارية إلكترونية نتيجةَ الاستفتاء.

مصري يمر أمام لافتة لدعم السيسي
Reuters
التعديلات الدستورية تسمح للرئيس السيسي بالقاء في السلطة إلى عام 2030

وصف موقع الخليج أونلاين نتائج الاستفتاء على الدستور المصري بأنها "تثبّتُ السيسي حتى 2030".

ونقل محمد مغاور في صحيفة عربي 21 الإلكترونية المصرية عن الباحثِ في دراساتِ الإعلام والرأي العام مصطفى خضري قوله: "المشكلة التي تواجه القائمين على الاستفتاء أنهم يتلقون الأوامر من جهاتٍ سيادية مختلفة وكلُ جهة لها أهدافها ورجالها داخل المنظومة السياسية والإعلامية".

وأضاف أن هذا "ما صنع حالةً من التخبط، خاصةً بعدَ أن رصدتْ عدسات وسائل الإعلام العالمية كل ما حدث من ممارسات غير قانونية داخل وخارج لجان الاستفتاء، وما شاب الاستفتاءَ من عوار دستوريٍ وقانوني".

وتحت عنوان "التعديلات الدستورية في مصر ومسلسل المهازل المفتوح"، تقول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها: "بعد مسرحية إعادة انتخابه لولاية ثانية العام الماضي بنسبة بلغت 97,08، استكمل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مسلسل المهازل بتنظيم ما سُمّي بالاستفتاء على عدد من التعديلات الدستورية التي تُحكم قبضته الشخصية على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمكّن مؤسسة الجيش من التدخل في حياة البلاد المدنية، وتضع الأجهزة الانقلابية المختلفة فوق الشعب وبمنأى عن الحساب بموجب أحكام الدستور المعدل ذاتها".

وتضيف: "لم يكن أمراً مستغرباً أن يقوم السيسي بزيارة إلى واشنطن قبيل التصويت على التعديلات، وأن يحظى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطراء كبير هو الثاني من نوعه بعد زيارة سابقة في العام 2017. وإذا كانت المساعدة الأمريكية إلى مصر تقارب 1,3 مليار دولار، فإن ترامب اعتبر النظام المصري ̕شريكاً تجارياً كبيراً̔، ولم يجد أي شائبة في التعديلات الدستورية".