الرباط: قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة معبأة ل"تأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ وخاصة بالعالم القروي في التمدرس واستكمال الحصص الدراسية المقررة".

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن موضوع الأساتذة المتعاقدين كان "محط نقاش على مستوى المجلس"، مبرزا أنه حسب إفادة لوزير التربية والتعليم فإن "عملية التعبئة ستمكن في بداية الأسبوع المقبل من تأمين الحاجيات على مستوى مختلف المؤسسات والأقسام المعنية".

وشدد الخلفي على أن هناك "استنفار كبير لتأمين الزمن المدرسي وحل المشكلات المرتبطة بذلك"، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة ماضية في مخططها لتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ من دون الرهان على الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون احتجاجاتهم وإضراباتهم للأسبوع الثامن على التوالي.

وأوضح الخلفي بأن الحكومة تؤكد على "مواصلة هذه التعبئة ولا يمكن المس بحقوق التلاميذ"، مبرزا أن الوزارة الوصية ستعبئ "كل الإمكانيات اللازمة لحل هذا المشكل المرتبط بالتلاميذ، ونود طمأنة الأسر خاصة على مستوى العالم القروي حول هذا الموضوع".

كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحق في التظاهر "مكفول في إطار القانون، وعمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر أيضا بالقانون"، لافتا إلى أن "ما حصل أمس، عندما كان الأمر يتعلق بمسيرات تظاهر لم يقع أي تدخل، وهذا يشهد به الجميع، ولكن عندما تقرر الأمر أن يتحول إلى اعتصام، آنذاك السلطة وجهت نداء بتفرق المتظاهرين بمكبر الصوت".&

وزاد الخلفي موضحا أن "أي إشكال يقع من الناحية الحقوقية، هناك المؤسسات الوطنية التي يمكن اللجوء إليها وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات"، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب استخدام القوة في تفريق الأساتذة المتعاقدين في الليلة الماضية.

وأردف المسؤول الحكومي قائلا: "لسنا في صدام مع الأساتذة وما يهمنا هو مصلحة التلاميذ والنهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها"، مبرزا أنه بالنسبة للحكومة فإن هذا الملف "النقاش لازال مستمرا فيه ويتابعه رئيس الحكومة".