الرباط: بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة المغربية مساء اليوم الخميس، توقيع اتفاق اجتماعي جديد مع النقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من شأنه أن يخفف من حدة الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي تعيش على إيقاعه مجموعة من القطاعات الحكومية.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف، إن الاتفاق يأتي بعد "إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق المهم".

وأضاف العثماني أن الاتفاق الجديد "سيسهم، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم"، معبرا عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف برسم سنوات 2019-2021.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، بالإضافة إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

وستشمل الزيادة العامة في الأجور حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم (حوالي ربع مليار دولار) خلال هذه السنة، ليصل إلى 7 مليار درهم (0.7 مليار دولار) سنة 2021.

وتهم الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى مليار درهم؛ كما ينص الاتفاق على إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم (20 مليون دولار).

وبخصوص الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فحددت في مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم (حوالي 50 دولار) بالنسبة للمرتبين في السلاليم من 6 الى 9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، وتصرف على أساس 200 درهم (20 دولارا) ابتداء من اول مايو 2019، و200 درهم (20 دولارا) في يناير 2020، و100 درهم (10 دولارات) في يناير 2021؛كما تضمن الاتفاق زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم (40 دولارا) للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم(20 دولارا) ابتداء من اول مايو 2019، و100 درهم (10 دولارات) في يناير 2020، و100 درهم (10 دولار) في يناير 2021.

وجرى الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل (10 دولار)، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من اول يوليو 2019، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛ بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وبشأن القطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليو 2019، و5 في المائة في يوليو 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليو 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم ( 10 دولار) عن كل طفل ، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من اول يوليو 2019.

وتعهد العثماني بالتزام الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، مؤكدا انها تستهدف "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة".

وجدد رئيس الحكومة التعبير عن حرصها على الالتزام ب"الحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي"، كما عبر عن شكره لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء العامين والكتاب العامين لنقابات كل من "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.