الجزائر:&بدأ عشرات المتظاهرين الوصول صباح الجمعة إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية، للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختبارًا لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.

دعوات لمواصلة الاحتجاج

وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل "النظام" بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحة عددها لنهاية الأسبوع "لا نصف ثورة"، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل "النظام" كاملاً.&

أما صحيفة الخبر، فعنونت "جمعة التأكيد على خيار الشعب" في المطالبة برحيل كل "النظام"، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 فبراير.

توخي الحذر

إلى ذلك دعا قائد الجيش المحتجين إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق المسيرات السلمية، يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمة الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.

وأكد المجلس في بيان أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي، في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام، وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.&

رفض للمطالب

لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره.&

ثورة جماهيرية لإسقاط النظام

وشهدت الجزائر قبل عدة أشهر خروج ثورة شعبية في أعقاب نية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة حيث خرجت مسيرات رافضة شهدت خلالها حملات اعتقال واسعة دون التعرض للاعتداء والقمع من قبل السلطات الجزائرية.&

وبعد اشتداد حدة التظاهرات أجبر بوتفليقة على التنحي أمام إرادة الشعب والذي لا يزال يعتصم مطالباً بتنحي كافة رموز النظام السابق بعد تولى عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة في وقت يصر المتظاهرين على تسليم الحكومة الجديدة إلى قيادات شابة تراعي مصالح الوطن والمواطن.