نيودلهي: تختتم الهند الأحد انتخاباتها التشريعية التي بدأت منذ ستة أسابيع، في المرحلة السابعة والأخيرة من عملية الاقتراع الأكبر في التاريخ.

ودُعي قرابة 120 مليونا من أصل 900 مليون ناخب في عملاق جنوب آسيا، لاختيار نوابهم في 59 دائرة خصوصاً في شمال وشرق البلاد، بينها كالكوتا وفارانازي اللتان يتركز الانتباه عليهما. وبسبب مساحة البلاد الشاسعة، تنتخب المناطق الواحدة تلو الأخرى منذ 11 أبريل.

ولم يتمّ الإبلاغ في الصباح عن أية أعمال عنف كبيرة في كالكوتا التي شهدت مواجهات بين أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته ناريندرا مودي ومؤيدي المعارضة هذا الأسبوع.

وأوقفت الشرطة المحلية أكثر من مئة شخص. ونُشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في عاصمة ولاية البنغال الغربية (شرق) لتجنّب اندلاع مواجهات جديدة في يوم الانتخابات.

وقال أسيت بانيرجي وهو أستاذ تاريخ في كالكوتا، لوكالة فرانس برس أثناء توجهه إلى مركز الاقتراع، إن الحملة الانتخابية الشرسة التي تحبس الانفاس منذ أسابيع في بلد يعدّ 1,3 مليار نسمة تعني أن "مستوى السياسة الهندية تدنى بشكل خطير".

ويسعى القومي الهندوسي ناريندرا مودي للفوز بولاية ثانية تستمرّ خمسة أعوام. لكنه يواجه عدداً كبيراً من الأحزاب الإقليمية النافذة المصممة على إسقاطه وكذلك حزب المؤتمر التاريخي بزعامة راهول غاندي.

ويتمتع مودي، وهو من مواليد ولاية غوجارات (غرب) وكان بائع شاي في طفولته، بشعبية كبيرة بسبب أصوله الشعبية وصورة الرجل القوي التي يعمل على تطويرها، خصوصاً من خلال موقفه في مواجهة باكستان.

لكن محللين يشككون في مدى قدرته على تكرار الإنجاز الذي حققه عام 2014 بالحصول على الأكثرية المطلقة من خلال حزبه وحده، إذ قد يجد نفسه مضطراً إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في منصبه.

ويخضع رئيس الوزراء البالغ 68 عاماً شخصياً إلى اختبار صناديق الاقتراع الأحد. إذ إن دائرته فارانازي، وهي مدينة مقدسة بالنسبة لأتباع الديانة الهندوسية والواقعة على ضفاف نهر الغانج، تنتخب في المرحلة السابعة من الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة 66% في المراحل السابقة من عملية الاقتراع، وهو مستوى طبيعي بالنسبة للانتخابات التشريعية الهندية، التي يتمّ خلالها انتخاب 543 نائباً في مجلس النواب الهندي "لوك سبها".

وستُعلن النتائج في 23 مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات.
&