واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنّها تدرس إمكانيّة إرسال قوّات إضافيّة إلى الشرق الأوسط &لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، في سياق من التوتّر مع إيران.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الخميس لصحافيّين: "ما نفكّر فيه حاليّاً هو هل هناك ما يمكننا فعله لتعزيز أمن قوّاتنا في الشرق الأوسط؟". وأضاف "هذا الأمر يُمكن أن يشمل إرسال قوّات إضافيّة".

ونفى وزير الدفاع بالوكالة، الذي كان يتحدّث في البنتاغون قبل لقائه وزير الخارجيّة الفيتنامي فام بنه مينه، الأرقام التي ذكرتها الصحافة، مشيراً إلى أنّ القيادة الأميركية للشرق الأوسط أرسلت طلبًا إلى البنتاغون لإرسال قوّات إضافيّة في سياق التوتّر مع إيران.

وقال "ليس صحيحاً رقم عشرة آلاف. وليس خمسة آلاف. هذا ليس دقيقاً. ما يُمكنني قوله هو إنني على اتّصال دائم مع الجنرال ماكنزي".

وكان الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة الأميركيّة في الشرق الأوسط قد عبّر علنًا عن الأسف لخفض عديد القوّات في الشرق الأوسطK كما قرّر البنتاغون بموجب استراتيجيّة الدّفاع الجديدة التي تركّز أكثر على روسيا والصين.

وكان صرّح خلال مؤتمر أوائل مايو في واشنطن "ليست لدينا الأعداد الكافية لنكون حيث نُريد أن نكون، في جميع الأماكن، وطوال الوقت" في جميع أنحاء العالم.

ولدى الولايات المتحدة حاليّاً بين 60 و80 ألف جندي منتشرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك 14 ألفًا في أفغانستان و5200 في العراق وأقلّ من ألفين في سوريا، بحسب البنتاغون.

وقد أرسلت واشنطن الى الخليج حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن"، وحاملة المروحيّات "يو إس إس كيرسارج" على متنهما آلاف الرجال والنساء.

ووفقًا لمسؤولين عسكريّين طلبوا عدم كشف هوّياتهم، فإنّ البنتاغون يعاني من تبعات السياسة العدوانيّة التي يتّبعها دونالد ترمب تجاه طهران، خصوصًا قراره في 8 أبريل إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الولايات المتحدة "للمنظّمات الإرهابيّة الأجنبيّة" وكذلك فيلق القدس المسؤول عن العمليّات الخارجيّة للحرس الثوري.

وتصاعد التوتّر بالآونة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي نشرت قاذفات بي-52 في الخليج، مشيرةً إلى "تهديدات" مصدرها إيران.

وأمرت إدارة ترمب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقيّة مسلّحة مدعومة من إيران.

وتشهد العلاقات الأميركيّة الإيرانيّة توتّرًا كبيرًا منذ قرار ترمب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 ويهدف إلى الحدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران، ومنذ إعادة فرض العقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة على إيران في نوفمبر الماضي.

وتتحدّث وسائل إعلام أميركية عن خلافات داخل فريق ترمب حول سُبل معالجة الملفّ الإيراني.