القاهرة: أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في مصر بالقرار والمبادرة القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لوضع أول خطة عمل وطنية للبلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1325 والقرارات اللاحقة.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، "إن إشراك المرأة على كافة مستويات صنع القرار هو حجر الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر2030 لتمكين المرأة". وأضافت أنه "سيتم وضع خطة العمل الوطنية المترقبة حول قرار مجلس الأمن 1325، "المرأة والأمن والسلام" بناءً على فرضية مشاركة المرأة في الوقاية والحماية".

وأوضحت الأمم المتحدة في تصريح تلقت إيلاف نسخة منه، أن مبادرة حكومة مصر تتزامن مع الفترة التي تسبق الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، مسترشدة برؤية لتطوير "خطة عمل وطنية شاملة وعالية التأثير، تؤدي إلى تغيير سياسة منسقة وقابلة للتنفيذ من خلال المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في الأمن والسلام" وذلك وفق تصريح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام ، والذي - منذ أكثر من عقدين – "كان في طليعة الجهود الإقليمية في بناء القدرات الوطنية والعربية والإفريقية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي."

يؤكد القرار التزام حكومة مصر من جديد بتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالقيادة النسائية وصنع القرار، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التي أقرها رئيس الجمهورية.&

ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية تشجيع جميع أشكال المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها، مع بناء قدراتها لتعظيم فرص النجاح في مهامها، وذلك من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني.

ورحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وتتطلع إلى توسيع تعاونها لإنجاح هذه المبادرة. &

وتعد هذه المبادرة ذات أهمية بالغة ليس فقط للنهوض بالأجندة الوطنية لتمكين المرأة ولكن لكونها معلم حاسم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس بشأن المساواة بين الجنسين ، وكذلك الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أنها ستوصل دعم الجهود الوطنية في الاضطلاع بدورها المسؤول في النهوض بحقوق المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
&