نيويورك: اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2473 الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرًا أخرى اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام في القرار الذي طرحت مشروعه المملكة المتحدة، تقديم تقرير عن تنفيذه في غضون أحد عشر شهرًا.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الإثنين حول الوضع في ليبيا، وأخذ بعين الاعتبار فيها تقرير الأمين العام الحالي حول تنفيذ القرار 2420 والذي يتزامن مع التصعيد العسكري وأعمال الاقتتال التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، وسط استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عن طريق الجو والبر والبحر.

وأعرب الأمين العام في تقريره عن القلق من احتمال أن تفضي هذه الأنشطة إلى تفويت فرصة مهمة لإجراء حوار شامل والبحث عن حل سياسي لليبيا.

مما يذكر أن المجلس منذ عام 2011 م، أبقى على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتصديرها لمنع انتشار الأسلحة في المنطقة، والإسهام في منع العنف ضد المدنيين في هذا البلد، ودعمًا للانتقال السياسي في ليبيا ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في إنشاء قوات وطنية موحدة تستطيع أن تكفل الأمن وتدافع عن ليبيا ضد الإرهاب.