الرباط: جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، التأكيد على التزام بلاده القوي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن الحكومة تستعد لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من مخاطر الظاهرة والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.

وقال العثماني ، في افتتاح ندوة وطنية حول: "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، اليوم في الرباط" أؤكد التزام للمملكة المغربية السياسي القوي والراسخ للرقي بمنظومتنا الوطنية وجعلها ملائمة للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف العثماني إن المغرب يسعى لملاءمة تشريعاته الوطنية بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على "مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل".

وزاد مبينا أن المغرب يهدف من خلال تحسين ومراجعة قوانينه الوطنية لتصبح "مطابقة للتوصيات الأربعين ، والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية"، مشيرا الى أن خطة العمل الوطنية التي تم اعتمادها تتوخى هدفين أساسيين هما "العمل على الرفع من درجة الالتزام الفني عبر ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والتدابير الإجرائية المصاحبة مع المعايير المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

&

العثماني وعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي &

من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) البنك المركزي بالمغرب، إنه برغم الجهود التي بذلها المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظومة المغربية "أبانت عن بعض مكامن القصور التي تستلزم تعبئة شاملة لمعالجتها".

ودعا الجواهري الحكومة إلى الالتزام ب"برنامج العمل المتوافق بشأنه مع مجموعتنا الإقليمية"، مشددا على أن الخروج من الضعف الذي نعانيه "رهين بالتعجيل بمراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي، انسجاما مع المعايير الدولية للرفع من فاعلية منظومتها الوطنية".

وأعرب محافظ البنك المركزي المغربي عن ثقته في "التزام السلطات المغربية والقطاع الخاص بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، عبر توفير الوسائل المادية والبشرية والتقنية اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة"، وأكد استعداد البنك المركزي للتعاون مع الحكومة من أجل احتواء المخاطر المتزايدة في ظل عولمة الاقتصاد ورقمنته.

من جانبه، شدد عصام الدين بركات، ممثل مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية وعي وإدراك الدول الكامل بأن "الهدف من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليس هو أن تحصل فقط على نتيجة مميزة، بقدر ما أن تفهم الدولة بالفعل المخاطر التي تواجهها بسبب الظاهرتين".

وأضاف بركات أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد الدول على إيجاد استراتيجيات "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجها السلبية"، لافتا إلى أن الدول ينبعي أن تعي بأن هذا التقييم "محفز لأن يجعلها تنضم إلى المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة هاتين الظاهرتين بفعالية وحزم".

وأشاد المتحدث ذاته بالجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كما حث السلطات المغربية على ضرورة تسريع إدخال التعديلات التشريعية اللازمة وإصدار القوانين في أقرب الآجال حتى "تتجنب المملكة المغربية أي آثار سلبية لهذه الظاهرة سواء في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، توقيع مذكرتي تفاهم بين وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على التوالي، وذلك بحضور عدد من القطاعات المعنية بالموضوع وممثلي هيئات مماثلة لدول أجنبية.