هونغ كونغ: قدمت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء "أصدق اعتذاراتها" عن الازمة الناجمة عن مشروع قانون يمهد الطريق أمام تسليم مطلوبين للصين.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة تظاهرات ضخمة بسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين الى الصين الذي كانت تنظر فيه الحكومة قبل أن تعلقه، ما أغرق المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود فيما دعا المتظاهرون الى استقالة لام.

وقالت لام خلال مؤتمر صحافي "أتحمل شخصيا أكبر قدر من المسؤولية عما أدى الى اثارة جدل وخلافات وقلق في المجتمع".

وأضافت "أقدم اصدق اعتذاراتي لكل شعب هونغ كونغ".

وكانت لام علقت درس مشروع القانون اثر التظاهرات الكبرى التي عمت هونغ كونغ في 9 و12 حزيران/يونيو وتسببت بصدامات بين الشرطة وبعض المتظاهرين.

وكانت رئيسة حكومة هونغ كونغ قدمت "اعتذارات" الاحد عن التسبب بخلافات في المستعمرة البريطانية السابقة، لكن ذلك لم يهدىء من غضب المتظاهرين.

ولم تعط لام أي اشارة على انها مستعدة للتنحي قائلة في المقابل انها تريد "مواصلة العمل بجهد كبير لتلبية تطلعات شعب هونغ كونغ".

وعبر منتقدو مشروع القانون عن مخاوفهم من إنه يضع السكان تحت قبضة النظام القضائي في الصين القارية والخاضع لنفوذ الحزب الشيوعي.

كما تخشى أوساط الاعمال ان يسيء الاصلاح الى صورة هونغ كونغ العالمية وقدرتها على اجتذاب الشركات والرساميل.

وكانت السلطات تعتبر في المقابل، أن النص يسد فراغا قانونيا ويمنع ان تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين.

وكان التهديد بعمليات التسليم الوارد في نص المشروع، السبب الرئيسي للتجمعات الاسبوع الماضي، الا ان الحركة الاحتجاجية تحولت رغم تعليق مناقشة النص، إلى تعبير عن الغضب الشعبي ضد قادة المدينة وبكين.

وكان سكان هونغ كونغ ينددون منذ سنوات بتدخل متزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ "بلد، ونظامان" الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 شبه حكم ذاتي وحريات غير موجودة في الصين.