دشنت الولايات المتحدة رسميًا رؤيتها لحل أزمة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، عبر عقد مؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو الجاري تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، لمناقشة الشق الاقتصادي في الصفقة.

وتشارك&وفود عربية في المؤتمر، منهم مصر والأردن والمغرب، لكنّ خبراء ومسؤولين مصريين، أعلنوا أن مشاركة بلادهم تهدف إلى التعرف على النوايا الأميركية والإسرائيلية، ولا تعني الموافقة ضمنيًا على صفقة القرن.

تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أولى فعاليات ما يعرف بـ"صفقة القرن"، يومي 25 و26 من يونيو الجاري، وهو مؤتمر أو ورشة عمل تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، وتهدف إلى مناقشة الجانب الاقتصادي في الصفقة التي تتبناها الولايات المتحدة الأميركية عبر جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مشاركة القاهرة في مؤتمر البحرين، الذي تنظمه الولايات المتحدة وتعرض فيه الجانب الاقتصادي من خطتها لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، على أن يكون التمثيل على مستوى وزارة المالية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريحات رسمية، مشاركة مصر في ورشة العمل المقرر عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو.

وأوضح أن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية أحمد كوجك، سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأسبق، وعضو البرلمان محمد العرابي، إن ما كشف عنه فيما يعرف بـ"صفقة القرن"، يتجاهل الحقوق الفلسطينية، ويتباعد بشكل كبير عن الرؤية والمبادرة العربية لحل الأزمة.

وأضاف أن الحلول الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تأتي بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، بل الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح لـ"إيلاف" أن مشاركة مصر في مؤتمر المنامة لا تعني&موافقتها على الطرح الأميركي، مشيرًا إلى أن الهدف من المشاركة هو التعرف على النوايا الأميركية تجاه قضايا المنطقة العربية، ولاسيما القضية الفلسطينية.

وقال السفير الأسبق مصطفى عبد العزيز، إن مصر والعرب لديهم موقف واضح وصريح من أية حلول سياسية لا تتضمن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الترويج لأية دعايات أو مزاعم خلاف ذلك هو من باب بث روح الفرقة والنزاع بين العرب حول القضية التي يجمعون عليها، والتي تعتبر قضيتهم الأم، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من موقف.

ولفت إلى أن مشاركة الدول العربية في مؤتمر البحرين تأتي من باب عدم ترك أميركا وإسرائيل يقرران مصير القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذه المشاركة لا تمثل صكًا بالموافقة على الرؤية أو الخطة الأميركية للحل، لاسيما أن الموقف الأميركي معروف بانحيازه السافر إلى إسرائيل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن بتاريخ 3 من يونيو الجاري، أن "مصر لن توافق على أي شيء يرفضه الفلسطينيون"، في إشارة إلى "صفقة القرن" التي وصفها بأنها "مصطلح يتحدث عنه الإعلام".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت على الموقف الفلسطيني بمقاطعة المؤتمر الاقتصادي. وقال عباس لدى رئاسته اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله :"موقفنا أن ورشة البحرين لن نحضرها؛ لأن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل الوضع السياسي".

وأضاف :"نحن لا نتعامل مع وضع اقتصادي من دون حل سياسي".

وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، على مشاركة مصر والأردن قائلًا: "لديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع أن نحكم على الظروف التي جعلتهم يشاركون، ولكننا متأكدون أن المشاركة ستكون رمزية، وليست على مستوى عالٍ".

ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق المؤتمر، بـ "الخطأ الاستراتيجي"، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي إن هدف المؤتمر هو تجنب الوصول إلى حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستبدالها بحلول اقتصادية، سبق أن فشلت وتسببت بـ"كوارث وحروب لم تتوقف حتى الآن".

وينعقد المؤتمر على مدار يومين، ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر مستشار الرئيس الأميركي، وصهره، جاريد كوشنير، لمدة 15 دقيقة، في جلسة يديرها المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية في المنطقة طوني بلير.

ويختتم المؤتمر بجلسة يشارك فيها وزراء مالية عرب، يحضرون الورشة، على أن يديرها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.

ويتضمن البرنامج جلسة تتناول ثقافة "الإبداع وتمكين الناس"، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية و"أنظمة الصحة للمستقبل" و"بناء تحالف لازدهار الشرق الأوسط".

وحسب تصريحات صحافية، لجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، فإن أول مرحلة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأوضح أن الخطة ستوفر مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ستقلل معدل البطالة الذي يبلغ نحو 30 % إلى أرقام أحادية، كما ستقلل معدل الفقر لديهم بمقدار النصف، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "لقد راجعها عشرة من الاقتصاديين في أكثر من عشر دول، ونحن متحمسون للغاية لتقديمها ومشاركتها الآن مع الكثير من قادة الأعمال الرائدين، والكثير من المؤسسات الاستثمارية الرائدة، ثم أيضا الجمهور".